قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن "أي خطوة أحادية الجانب بخصوص فرض السيطرة الإسرائيلية على المستوطنات لن تغير في الواقع شيئًا، لأن الاستيطان كله غير شرعي".

جاء ذلك ردًا على معلومات بشأن وجود محادثات إسرائيلية-أمريكية بخصوص فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف أبو ردينة في تصريح له مساء يوم الاثنين أن "أي خطوة في هذا الإطار لن تؤدي سوى إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار".

وتابع: "نحن نحذر ان مثل هذه الخطوات في حال تنفيذها، فإنها ستقضي على كل جهد دولي يهدف إلى إنقاذ العملية السياسية".

وأكد الناطق باسم الرئاسة أنه "لا يحق لأي طرف الحديث بوضع الأراضي الفلسطينية باعتبار ذلك مخالفًا لكل قرارات الشرعية الدولية التي نصت على أن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية هي أراضي الدولة الفلسطينية التي أصبحت عضوًا مراقبًا في الأمم المتحدة".