حذر قطاع التعليم في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية والائتلاف التربوي الفلسطيني من تدهور الوضع التعليمي في المدارس الحكومية في قطاع غزة وذلك نتيجة لعدم توفير موازنة تشغيلية لـ (397) مدرسة حكومية منتشرة في قطاع غزة والذي من شأنه التأثير سلباً على جودة الخدمات التعليمية المقدمة لـ (253,263) طالباً وطالبة مما قد يؤدي إلى زيادة معدلات التسرب الدراسي.

وأكد قطاع التعليم في الشبكة والائتلاف التربوي على الحق في التعليم لجميع أطفال فلسطين اينما تواجدوا باعتباره حقا أصيلا مكفولا في كافة القوانين الفلسطينية، فإنهما يدعوان كافة الأطراف الفلسطينية إلى تحييد العملية التعليمية من أية صراعات نتيجة الانقسام السياسي.

وطالب الائتلاف التربوي وقطاع التعليم في الشبكة وزارة التربية والتعليم إلى ايجاد آليات فاعلة لضمان توفير الدعم المالي واللوجسيتي اللازم من أجل استمرار سير العملية التعليمية في كافة المدارس الحكومية في قطاع غزة  وعدم تدهور الوضع وتهديد 253,263 طالب وطالبة بالانقطاع عن التعليم، والمساس بقدرة الاطفال الفلسطينيين على الوصول إلى تعليم أساسي عالي الجودة يساعدهم على اكتساب المعرفة والمهارات الملائمة التي تتيح المجال لهم لأن يصبحوا مواطنين مساهمين في تنمية مجتمعهم.

كما وحذر الائتلاف من تقليص الدعم للأونروا والذي من شأنه إجبارها على تقليص ووقف خدماتها الإنسانية الأساسية المقدمة للاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية ومن بينها خدمات التعليم، مما يعني تفاقم الازمة على جميع الاطفال الفلسطينيين والمس بحق التعليم لأكثر من نصف مليون طفل فلسطيني يعيشون في قطاع غزة وملتحقون بالمدارس هناك.

ودعا الطرفان المانحون إلى الاسراع في توفير التمويل اللازم لاستمرار العملية التعليمية في قطاع غزة والتدخل العاجل من اجل ضمان عدم تدهور الوضع التعليمي في قطاع غزة لما فيه انقاذ لمستقبل الاطفال.