كدت الأطر العمالية في غزة أن الأزمات المزمنة التي يعاني منها قطاع غزة أدت إلى مزيد من المعاناة للحركة العمالية، مطالبة حكومة الوفاق بوضع قضايا العمال ومشاكلهم على سلم أولوياتها.
وقالت الأطر خلال وقفة لها وسط مدينة غزة يوم السبت إن "الحركة العمالية تعيش الآن بين مطرقة الانقسام والوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب"، مشددين على أهمية منح طبقة العمال حقوقهم المكتسبة التي جرى تهميشها وإهمالها.
وطالبت الحكومة بوضع قضايا العمال ومشاكلهم على سلم أولوياتها ورأس جدول أعمالها، خاصة سُبل مواجهة تداعيات الفقر والبطالة التي وصلت إلى نسب غير مسبوقة في تاريخ فلسطين والتي جعلت الاقتصاد الفلسطيني على شفا الانهيار.
كما جددت مطالبتها بضرورة إيجاد آليات مناسبة للتشغيل وخلق فرص عمل للشباب والخريجين وتوفير سُبل الحياة الكريمة لكافة العمال وأسرهم لضمان تعزيز صمودهم في مواجهة أي اعتداءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وكان الرئيس محمود عباس فرض بإبريل الماضي إجراءات عقابية ضد القطاع، أبرزها تقليص كمية الكهرباء الواردة له، وخصم ما نسبته 30-50% من رواتب موظفي السلطة وإحالات بالجملة للتقاعد، عدا عن تقليص التحويلات الطبية.
وربط تلك الإجراءات بحل حركة حماس للجنتها الإدارية في غزة، ما دعا حماس للمبادرة لحلها استجابة للرعاية المصرية والبدء في خطوات متقدمة نحو المصالحة كان منها تسليم الوزارات والمعابر لحكومة التوافق الوطني، وعودة موظفين مستنكفين للعمل.
وتتهم الفصائل حركة فتح بأنها لم تقدم أي خطوة ملموسة يمكن أن تريح المواطن المنهك في غزة.
وفي سياق آخر، ذكرت الأطر أن إنجاز المصالحة الفلسطينية واستعادة الوحدة وإنهاء العقوبات عن قطاع غزة هو رد قوي على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتبار القدس "عاصمة لإسرائيل".
وبينت أن "الإدارة الأمريكية كشفت عن وجهها القبيح ووضعت نفسها في خندق معاد للشعب الفلسطيني وحقوقه".
وشددت على أن مدينة القدس المحتلة كانت وستظل عاصمة موحدة لدولة فلسطين الأبدية، وان قرارات ترمب بشأنها لن تنجح في طمس هذه الحقيقة الثابتة في وجدان الشعب الفلسطيني.
ولفتت الأطر إلى أنها ستتقدم الصفوف ومعها جيش كبير من العمال في الدفاع عن القدس، وستكون دائمًا بخندق النضال جنبًا إلى جنب حتى تحرير حقوقنا المشروعة في العودة والاستقلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.