شكك البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي في قدرة اليونان على تجاوز أزمة ديونها السيادية وتمكنها خلال وقت قريب من الحصول بشكل دائم على قروض جديدة من الأسواق المالية العالمية.
وحذر رئيس البنك الأوروبي ماريو دراغي قبل اجتماع وزراء مالية دول منطقة العملة الأوروبية الموحدة (يورو) في بروكسل هذا الأسبوع، من استمرار تأثر التصنيف الائتماني لليونان سلبا إن لم تواصل حكومتها تنفيذ الإصلاحات المالية المطلوبة منها.
وأوضح دراغي في تصريحات نقلتها أسبوعية دير شبيغيل الألمانية الصادرة السبت، أن تأخر أثينا وترددها في تنفيذ هذه الإصلاحات تسبب في تقلبات بالأسواق المالية.
وأشار إلى أن الحكومة اليونانية لم تنفذ تعهداتها مثل الإجراءات المطلوبة منها للتعامل مع المزادات الإلكترونية لديونها المعدومة.
وفي السياق قال مدير فرع أوروبا في صندوق النقد الدولي باول تومسون إن الصندوق يسجل باستمرار تحسنا بآفاق النمو الاقتصادي لكافة دول منطقة اليورو باستثناء اليونان.
وأوضح تومسون في تصريح للمجلة الألمانية أن اليونان المأزومة تمثل استثناء سلبيا بين دول اليورو حيث يثير تراجع آفاق النمو فيها صدمة لدى الصندوق.
وفي المقابل نسبت دير شبيغيل إلى وزير المالية اليوناني إيوكليد تساكالوتوس دفاعه عما تقوم به وزارته، وقال إن الصعوبات القائمة بوجه الإصلاحات خارجة عن سيطرة الحكومة اليونانية.
وذكر تساكالوتوس أن المفوض المالي للاتحاد الأوروبي بير موسكوفيتشي أبلغه أن المفوضية الأوروبية تقدر محاولة أثينا تنفيذ كل المطلوب منها.
وحزمة الإنقاذ الثالثة التي أقرها وزراء مالية الاتحاد وآلية الإنقاذ الأوروبية الدائمة بقيمة 86 مليار يورو خلال ثلاث سنوات ستنتهي في أغسطس/آب المقبل، وهو ما سيضع أثينا مجددا أمام مشكلة الحصول على قروض أو مساعدات جديدة لتجاوز أزمة ديونها البالغة 318.3 مليار يورو وتمثل 187% من الناتج الإجمالي للبلد.
وقدرت وزارة المالية اليونانية ارتفاع ديون بلدها نهاية العام الجاري إلى 332 مليار يورو، وزياة معدل هذه الديون إلى 180% من الناتج الإجمالي للبلد.
الجزيرة نت