طالب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر، الوفد الأمني المصري بالتدخل العاجل لدى حكومة رامي الحمد الله؛ "لعرض الموازنة على المجلس".

وربطت حكومة الحمد الله ادراج قطاع غزة في موازنتها لهذا العام، بـما اسمته "التمكين الكامل في غزة".

ودعا بحر حكومة الحمد الله إلى الاستقالة أو الرحيل، في ضوء إصرارها على تجاهل معاناة قطاع غزة، مؤكدًا أن إقرار الحكومة للموازنة بدون عرضها على التشريعي لا يخدم المصالحة ومن شأنه أن يعزز الانقسام.

وقال بحر إن موازنة الحكومة لعام 2018، تعتبر حرمانًا لغزة من حقوقها، مضيفا: "واهم من يعتقد أن التمكين يتم من خلال نزع سلاح المقاومة".

وحذر، حكومة الحمد الله من الخطوات غير الدستورية من خلال إقرارها للموازنة.

وأكد بحر، احتفاظ المجلس التشريعي بحقه في  الملاحقة القانونية في إقرار الموازنة الجديدة.