كشف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، عن وجود توجهٍ لدول الاتحاد الأوروبي نحو التفاوض مع الإدارة الأميركية لإقناعها بتعديل بنود ما يعرف بـ"صفقة القرن"، التي تعتزم واشنطن طرحها قريباً، تتعلق خصوصاً بإقامة دولة فلسطينية.

وقال المالكي في اتصال مع إذاعة صوت فلسطين، اليوم الأربعاء: "التعديلات من المفترض أن تتضمن بنوداً جديدة تتعلق بتبني حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود عام 67، وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الاستيطان".

وكانت الإدارة الأميركية قد أفصحت عن نيتها طرح مبادرة سلام على الفلسطينيين والإسرائيليين، وصفها الرئيس دونالد ترامب، بـ"صفقة العصر".

وأمس الثلاثاء، عقدت دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور ست دول عربية، منها فلسطين والسعودية ومصر.

وذكر المالكي أنه تم التوافق مع دول الاتحاد على أن تشرع بتحركها (التفاوض مع الإدارة الأميركية) قبل أن تعلن واشنطن خطتها للسلام عبر الصفقة التي يتم الحديث عنها، وذلك للحيلولة دون رفضها (من الجانب الفلسطيني).

وأعلنت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، قبل أسبوع، أن اقتراح خطة السلام أو ما يسمى بـ"صفقة القرن"، بين الفلسطينيين وإسرائيل، اكتمل تقريباً، معتبرةً أن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول القدس "لم ينزل السماء على الأرض" كما حذر البعض.

ويطلق مصطلح "صفقة القرن" على خطة تبلورها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، الذي توقفت مفاوضاته منذ إبريل/نيسان 2014، جراء تنصل تل أبيب من استحقاقات عملية التسوية.

وترتكز "صفقة القرن" على: الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وضم الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية لإسرائيل، مقابل انسحابات تدريجية إسرائيلية من مناطق فلسطينية محتلة، وهو ما يرفضه الفلسطينيون.

وكان ترامب قد قرر في السادس من كانون الأول/ ديسمبر 2017، اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ما أثار غضبًا عربيًا وإسلاميًا، وقلقًا وتحذيرات دولية.

وإثر قرار ترامب، أعلن الرئيس عباس، في عدة مناسبات، أن الولايات المتحدة لم تعد وسيطًا لعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وشرع بجولة خارجية للبحث عن وسيط بديل، بحسب مراقبين.

وتقف السلطة الفلسطينية اليوم أمام خيارات صعبة للغاية بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعلان القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، والعمل على نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إليها، بما لذلك من تداعيات ومآلات على مسار القضية الفلسطينية، فيما تبدو السلطة في موقف حرج، فإما الدخول في مواجهة مع واشنطن والاستعداد لمزيد من التضييق على كافة المستويات، أو القبول بما فرضته الإدارة الأميركية مقابل إبقاء الوضع كما هو عليه، وإزاحة قضية القدس من أي مفاوضات مقبلة.

(العربي الجديد، الأناضول)