أمرت السلطات العراقية بالحجز على أصول وممتلكات كانت في حوزة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، ولدى أكثر من 4200 مسؤول سابق في حكومته، بحسب ما ذكره بيان رسمي.
وقد أعدت هيئة عراقية، هي لجنة المساءلة والعدالة، التي أسندت إليها مهمة تعقب المسؤولين السابقين من حزب البعث وأقاربهم، قائمة بأسماء كبار رجال الحكومة السابقة.
وظهر اسم صدام حسين على رأس القائمة، وقالت الهيئة إن القائمة تضمنت "أولاده وأحفاده وأقاربه".
واستُولي على الممتلكات التي كانت في حوزة الرئيس العراقي السابق والمقربين منه، بعد سقوط الحكومة العراقية في أعقاب الغزو الأمريكي في 2003.
ويهدف الأمر الجديد إلى مصادرة تلك الممتلكات والأصول بطريقة رسمية.
وتشمل القائمة وزراء تولوا مناصبهم في عهد صدام حسين، وقادة أمنيين، ومسؤولين في حزب البعث، من بينهم بعض من لا يزالون في السجن، ومن أعدموا، ومن ماتوا.
من بين أبرز الأسماء طارق عزيز وزير الخارجية المخضرم ونائب رئيس الةزراء السابق
ومن بين تلك الأسماء علي حسن المجيد، ابن عم صدام حسين، الذي كان يعرف باسم "علي الكيمياوي"، والذي أعدم في 2010 لإدانته بقتل آلاف الأكراد بالغاز في 1988.
وتضم القائمة أيضا اسم طارق عزيز، وزير الخارجية المخضرم، الذي تولى منصب نائب رئيس الوزراء قبل الإطاحة بصدام حسين عقب الغزو الأمريكي.
وقد صدر حكم بإعدام عزيز - وهو المسيحي الوحيد بين مسؤولي صدام حسين - في 2013، ولكنه توفي في السجن بعد عامين من ذلك.
وندد نجله زياد، الذي يعيش في الأردن، بالقائمة، ووصفها بأنها لا تعدو أن تكون "حيلة لكسب أصوات الناخبين" في الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 12 مايو/أيار.
ونقلت وكالة فرانس برس عنه قوله، قبل الإعلان عن الأمر الرسمي الأحد "إننا نتعرض لضغط وظلم على مدى 15 عاما، وهذا كاف".
وتساءل "متى ستنتهي هذه الحكومة؟".
ونفي زياد عزيز أن يكون لدى أسرته أي أصول، قائلا إن منزل والده في بغداد صادره بالفعل السياسي الشيعي عمار الحكيم.