تواصل سلطات الاحتلال ممارساتها الجائرة بحق الصيادين في قطاع غزة، ضمن سياسة الحصار الاقتصادي المحكم على القطاع، ليصل الصيادين الفقراء لأكثر من 90% منهم.

ولم يقتصر دور الاحتلال في إغراق المركب الذي يقله الصياد في عرض البحر، حيث انتهج الاحتلال سياسة قتل الصيادين، لتبقى أرزاقهم مغموسة بالدم.

وبحسب نقابة الصيادين في غزة، فإن نحو 4 آلاف صياد يعيلون أكثر من 50 ألف فرد، يعملون بشكل شبه يومي على صيد الأسماك.

عمل مأساوي

الصياد خالد الهسي يشكو ما وصفها بـ "سياسة الإذلال" التي ينتهجها الاحتلال ضد الصيادين، لا سيما في ظل اشتداد الهجمة الشرسة والمتمثلة باعتقالاتهم وقتلهم.

وقال الهسي: "مهنة الصيد المصدر الوحيد لعائلتي، لكن أصبح الحصول عليها في الفترة الأخيرة، في غاية الصعوبة"، واصفا حياتهم بـ "المأساوية والصعبة".

وأكد أن زوارق الاحتلال تلاحق الصيادين بشكل يومي، وتطلق النار عليهم حتى في المنطقة المسموح الصيد بها (6 أميال).

من جهته، ذكر نقيب الصيادين في قطاع غزة نزار عياش أن قوات الاحتلال لا تزال تمنع الصيادين من تجاوز المساحة الحالية البالغة ستة أميال بحرية، ولا صحة للأنباء عن توسيع مساحة الصيد.

وقال عياش: "الحديث عن تسهيلات موجود فقط في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ولا يوجد شيء على أرض الواقع".

وقلل من أهمية أي حديث عن تسهيلات فيما يتعلق بتوسيع مساحة الصيد إذا لم تزد المساحة الجديدة عن 13 ميلًا، كونها تحتوي على أكبر مخزون من الأسماك ومراعيها.

واستهجن حديث قوات الاحتلال عن تسهيلات لقطاع الصيد في وقت تحتجز منذ سنوات طويلة عددًا هائلاً من مراكب الصيد والمحركات الميكانيكية ومعدات الصيد.

وقدر عياش عدد المراكب المحتجزة في الموانئ (الإسرائيلية) بأكثر من خمسين قاربًا ومثلها من المحركات الميكانيكية.

وأكد أن قطاع الصيد مشلول بشكل كامل منذ أكثر من شهر، بسبب الانتهاكات (الإسرائيلية) وقلة مساحة الصيد بالتزامن مع ارتفاع أسعار المحروقات.

ودعا نقيب الصيادين، عديدًا من المؤسسات الدولية وعلى رأسها "أونروا"، ووزير الزراعة الدكتور سفيان سلطان وغيرهم من المؤسسات الدولية والحقوقية بالضغط على الاحتلال لوقف الانتهاكات بحق الصيادين ورفع الحظر المفروض على البحر.

مسؤول لجان الصيادين زكريا بكر، أكد على أن الاعتداءات (الإسرائيلية) على الصيادين لم تتوقف منذ عام 2006، وما زالت مستمرة إلى يومنا هذا بوتيرة متسارعة.

وقال بكر إن شهر فبراير الماضي الأعنف على الصيادين، حيث شهد استشهاد صيادين اثنين خلاله، واعتقال 14 صياد وإصابة 14 آخرين وتدمير عديد من قوارب الصيد.

ولفت إلى أن وضع الصيادين الفلسطينيين يزداد سوءًا يومًا بعد الآخر، مبينا أن 90% من الصيادين يقبعون تحت خط الفقر.

وانتقد بكر صمت السلطة وعدم تحركها لحل أزمة الصيادين والعمل على ردع الاحتلال عن ممارساته وانتهاكاته، منددًا كذلك بالصمت الدولي والعربي مما يشجع الاحتلال على زيادة اعتداءاته.

وتجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال عمدت خلال السنوات الخمسة عشر الأخيرة على منع الصياد الفلسطيني من الوصول إلى المناطق الغنية بالأسماك، ضمن سياسة الحصار البحري الذي تفرضه.