حذر مركز الميزان لحقوق الإنسان من المخاطر الصحية والبيئية الناجمة عن التخلص من البطاريات وإعادة تدويرها في قطاع غزة، والتي تهدد حق الإنسان في الحياة والتمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسدية والنفسية، وحقه في بيئة نظيفة وسليمة.
جاء ذلك في ورقة حقائق أصدرها المركز الأربعاء حول المخاطر الصحية والبيئية الناجمة عن التخلص من البطاريات وإعادة تدويرها في قطاع غزة، نظرًا للانتشار المتعاظم لاستخدام البطاريات بأنواعها المختلفة في القطاع ارتباطًا بأزمة الكهرباء فيه، وإلى السمّية العالية للمواد المكونة للبطاريات.
وأوضح المركز أنه تنطوي عمليات إعادة تدوير البطاريات وصناعتها على مخاطر عدة، تقتضي اتخاذ مجموعة من تدابير الأمان والسلامة، كون الإنسان يتعامل مع مواد كيماوية خطرة خاصةً مادة الرصاص.
وأشار إلى أن الإنسان يتعرض لهذه المواد عبر اللمس أو استنشاق الهواء الملوث بجزئياتها جراء عمليات الحرق، أثناء صهر وإعادة التدوير الرصاص، أو عن طريق أكل الطعام الملوث أو شرب المياه الملوثة بها وبمخلفاتها.
وتتمحور مشكلة الورقة حول الخطر الناجم عن التخلص من البطاريات أو خلال عمليات تدويرها لإعادة استخدام المواد المكونة لها، وانعكاس ذلك على أوضاع البيئة العامة والصحة العامة، وتعرّض التربة والخزان الجوفي والهواء للتلوث، وفي ظل حالة من غياب الرقابة الدقيقة في هذا المجال، سواء على عمليات التخلص من البطاريات بطريقة آمنة، أو العمل الذي يتسم بالعشوائية في مجال إعادة تدويرها أو صيانتها.
وبينت ورقة الحقائق أن أعداد العاملين في هذا المجال يزداد في ظل تفشي الفقر والبطالة بين معظم السكان، وتواصل الحصار المُطبق الذي تفرضه قوات الاحتلال على قطاع غزة، والذي يُفضى إلى التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية.
وطالبت الورقة بضرورة التزام السلطات المعنية، باحترام وحماية حقوق الإنسان، ودرء المخاطر المترتبة على الأعمال المتعلقة بالبطاريات بأنواعها على صحة الإنسان والبيئة التي يعيش فيها، وإخضاع كل عمليات تدوير البطاريات للرقابة المشددة لضمان حماية عناصر البيئة والإنسان من مخاطرها.
ودعت إلى إنشاء وحدات لمعالجة النفايات الخطرة، مثل البطاريات، في مكب النفايات الرئيسة، ووضع آلية لجمعها من أماكن تواجدها ونقلها للمكان المخصص.
وطالبت أيضًا بضرورة الاتفاق على آليات محددة لإتلاف البطاريات بطريقة لا تسبب الضرر للعاملين في المهنة وللمجتمع القريب منهم ومن مصانعهم، يلتزم بتطبيقها أصحاب المصانع كشرط للترخيص، ووضع اشتراطات خاصة لجمع ونقل وتخزين البطاريات والمتاجرة بها، ووضع لوائح تنظيمية لعمل مصانع البطاريات وورش صيانة وتدوير البطاريات.
كما طالبت بمراجعة إجراءات ترخيص المصانع والمحلات المختصة بتدوير وتجميع وصيانة بطاريات الطاقة البديلة أو بطاريات السيارات، من خلال لجان مختصة، وإعادة النظر في التراخيص القديمة.
وأكدت ضرورة تفعيل الرقابة على المحلات والمصانع العاملة في مجال جمع البطاريات وسكب الرصاص، من حيث الاحتفاظ بها في مناطق آمنة تمنع اختلاط المواد الكيماوية بالتربة، وضبط عمل النباشين.
ودعت إلى ضرورة استمرار تطبيق القرار الذي اتخذته سلطة جودة البيئة بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد الوطني، والخاص بمنع استيراد البطاريات المستخدمة لقطاع غزة، لكونها تشكل عبئًا بيئيًا بسبب عمرها القصير ومخلفاتها التي يصعب التخلص منها.
