يُصر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على الإطاحة بكل توافق فلسطيني، مفضلاً إحكام قبضته على القرار السياسي وحده؛ طمعا في تحقيق مآرب خاصة بعيدا عن الكل الوطني.
وبالدعوة إلى عقد المجلس الوطني في نهاية إبريل المقبل، يضرب عباس بعرض الحائط التوافق الفصائلي والاجماع الذي جرى التوقيع عليه في بيروت العام الماضي، والقاضي بضرورة عقده بصيغة جديدة خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قررت، خلال اجتماعها الأسبوع الماضي، عقد المجلس الوطني الفلسطيني يوم 30 ابريل المقبل، داعية الحكومة إلى وضع تصور لتحديد العلاقات مع الاحتلال أمنيا واقتصاديا، في الوقت الذي يعلن فيه رئيس السلطة استمرار التنسيق مع الاحتلال.
واقع جديد
ويعتقد الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون أن عباس يريد من عقد المجلس تجاوز كل القوانين والأعراف الفلسطينية؛ لفرض واقع جديد يتجاوز فيه القوى الحقيقية للشعب الفلسطيني.
ويوضح المدهون في حديثه لـ "الرسالة نت" أن أبو مازن يريد تكرار تجربة المؤتمر السابع لحركته وتعميمها على النظام الفلسطيني وتجاوز المؤسسات الرسمية كالمجلس التشريعي وعقد أي انتخابات حقيقية تفرز مجلس وطني يمثل نبض الشارع الفلسطيني.
وعن شكل النصاب القانوني لانعقاد المجلس وتجاوزه للقانون، أكد أن القانون الوحيد الذي يتعامل معه رئيس السلطة هو قانون الأمر الواقع دون أي نظام محدد، مستغلا عدم وجود منظومة تحدد آلية انعقاده بشكل متواصل.
ويُشير إلى أن عباس يسعى إلى تحويله لمجلس وظيفي أكثر منه قانوني ووطني؛ لتوظيفه من أجل إفراز مجلس مركزي ولجنة تنفيذية ورئيس منظمة وفق مقاساته.
إحكام السيطرة
ويرى الكاتب والمحلل السياسي د. تيسير محيسن أن أبو مازن يحاول اسقاط الغلاف القانوني على كل خطواته السياسية؛ لذلك يحاول حشد كل مؤسسات السلطة بحيث تكون متوافقة مع خطه السياسي.
ويؤكد محيسن لـ"الرسالة نت" أن الرئيس الثمانيني يسعى لإعادة ترتيب مؤسسات النظام الفلسطيني وفق رؤيته الخاصة، بما يسمح له إبقاء وإحكام السيطرة على جميع مفاصل السلطة.
ولفت إلى أن استدعاء "الوطني" في الوقت الراهن هدفه إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية بطريقة تبقي حالة التحكم الحاصلة من عباس وحركته "فتح" في هذا الهيكل والممثل بشكل عام في منظمة التحرير والسلطة في قراراتها الاستراتيجية.
وبيّن محيسن أن عباس يريد قطع الطريق على القوى والفصائل التي تعلق الآمال على إعادة ترتيب منظمة التحرير والانضمام إليها كما جرى التوافق عليه في بيروت، مشددا على أن هذه الخطوة ستسمح له -أي أبو مازن-بالتفرد في تشكيلة وتركيبة المجلس.
ونوه إلى أن قيادة السلطة ستستغل وضع المجلس الوطني وتركيبته الحالية وعدم معرفة عدد أعضائه بشكل صحيح ويذهب لتطعيم المجلس بأعضاء قد لا يتم التدقيق فيهم من أجل التحايل وشرعنة عقده.
وفي نهاية المطاف فإن ذهاب أبو مازن إلى عقد الوطني يدلل على نيته في زيادة شرخ النظام الفلسطيني وإبقائه تحت سيطرته وفق ما تُملي عليه أهوائه الشخصية.