يواصل مهندسو الأونروا "LDC"، اعتصامهم داخل وخارج المقر الرئيسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بمدينة غزة، احتجاجاً على قرار التراجع عن تثبيتهم، بعد وعودات ومماطلات استمرت منذ عام 2011، وانتهت بإنهاء عقودهم بذريعة إجراءات التقشف التي سببها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقليص دعم الوكالة الدولية.
منذ ما يزيد عن أسبوعين، يقبع المهندس ثائر شومر و20 من زملائه داخل ساحة الأونروا، معلنين رفضهم للقرار المجحف بحقهم، كونه جاء من سوء إدارة "الأونروا" التي ماطلت بتثبيتهم منذ سبعة أعوام، على الرغم من عمل بعضهم بشكلٍ متواصل تحت نظام العقد المؤقت.
ويعبر شومر المتحدث باسم المهندسين المنهاة عقودهم عن استياءه من ثقل أذن الأونروا تجاههم، إذ تجاهلت اعتصامهم في باحتها كلياً، ورفضت مفاوضتهم حتى أن ماتياس شمالي مدير عمليات الوكالة في غزة علق على اعتصامهم بالقول "أنا لا أفاوض وفوهة المسدس مصوبة باتجاه رأسي... أوقفوا الاعتصام واذهبوا إلى بيوتكم ثم نتفاوض وفق الموازنة المتوافرة"، وفق قوله.
ويستغرب شومر في حديثه مع "الرسالة نت"، من تنصُّل "الأونروا" من مسؤولياتها تجاههم، كون تأسيسها جاء لإغاثة وتشغيل اللاجئين، إلا أن الأزمة التي افتعلتها أمريكا، جعلتها تتخبط وتتخذ إجراءات تقشفية غير عادلة كان المهندسون أول ضحاياها، متوقعاً تتابع مثل هذه الإجراءات التي سيكون القرار المتخذ بحقهم بوابتها.
ويؤكد أن قرار انهاء عقودهم، كان بعد سلسلة إجراءات تعسفية من قبل إدارة الأونروا، كان أبرزها قبول المهندسين منذ أشهر بالعمل بنصف الراتب المتفق عليه من أجل المحافظة على مصدر رزقهم وأملاً بالحصول على حقهم بالتثبيت في وقت لاحق، مضيفاً أن الأونروا في النهاية ارتكبت خطأً جسيماً بالاستغناء عنهم.
ويشير شومر إلى أن الاعتصام سيتواصل، وستزداد حدة الفعاليات الاحتجاجية، حتى يجد المسؤولون في الأونروا لقضيتهم حلاً عادلاً، مطالباً الجميع بتحمل مسؤولياته تجاههم وتوسيع رقعة التضامن والاحتجاج معهم حتى يعودوا إلى بيوتهم بحلٍ ينصفهم.
وتتذرع الأونروا بالأزمة المالية لإنهاء عقود المهندسين، وتفند غادة الرفاتي التي طالها قرار الاستغناء ذرائع الوكالة غير الصحيحة بعدة أسباب أبرزها أن "قرار الاستغناء صدر قبل إنهاء بعض المشاريع الجارية".
وأصدر منتدى المهندس الفلسطيني بيانا وصل "الرسالة نت"، طالب فيه إدارة وكالة الغوث تشغيل اللاجئين (اونروا) بالعدول عن قرارها المتضمن إنهاء عقود المهندسين (LDC) وإرجاعهم للعمل، داعياً الوكالة لتنفيذ التزاماتها المترتبة عليها، بموجب العقود المبرمة مع المهندسين.
وأكد أن تنكر الوكالة لحقوق المهندسين يمس بشكل كبير بمصداقيتها ودورها الاممي تجاه الشعب الفلسطيني، موضحاً "أن منتدى المهندس الفلسطيني ينظر إلى هذه الخطوة بعين الخطر والإنذار الحقيقي، خاصة بأن وكالة الغوث تتنصل بشكل ممنهج ومتدرج من المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه واجباتها المنصوص عليها وفق القرارات والمواثيق الأممية".
وقال الاتحاد "إن قرار فصل المهندسين المتعاقد معهم من قبل إدارة الوكالة هو حلقة من حلقات التقليصات التي تستهدف لقمة عيش وقوت أبنائنا في مخيمات اللجوء وهو يهدف إلى تفريغ مقرات الوكالة من قيمتها الحقيقية وتحويلها إلى مكاتب إحصاء وتسجيل للاجئين فقط دون تقديم أي خدمات واقعية لهم".
وأضاف: قطاع غزة شهد في الآونة الأخيرة سلسلة من العقوبات والإجراءات التعسفية التي تمس حقوقنا والتي تنال من قضيتنا الفلسطينية العادلة، وقد طالت هذه الإجراءات كافة مناحي الحياة بقطاع غزة دون أن تلتفت إلى ما هو كارثي سواء على الصعيد المعيشي أو الصحي أو حتى السياسي.
فيما بين المنتدى أن عصب وأساس عمل الوكالة هو إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الذين طردتهم العصابات الصهيونية من أراضيهم بعام 1948م، وذلك استنادًا للقرار الدولي رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949م.
وينتظر مهندسو الـ LDC، ما سيفضي إليه مؤتمر الأونروا الهام الذي سيعقد الخميس المقبل في روما، حيث أعلن المتحدث باسم الأونروا عدنان أبو حسنة، أن المؤتمر هام ومفصلي، سيبحث أزمة الوكالة المالية بعد تجميد الولايات المتحدة إسهاماتها. وأوضح انه جرى دعوة كل المانحين وأعضاء اللجنة الاستشارية الى المؤتمر الحاسم في تاريخ الوكالة.