تشهد مدن الضفة المحتلة حملات أمنية مسعورة من أجهزة أمن السلطة لاعتقال ناشطي انتفاضة القدس، وكذلك مواطنين وأسرى محررين على خلفية سياسية رغم استباحة جيش الاحتلال للضفة صباح مساء، ضاربة باتفاق المصالحة عرض الحائط.
محاولات السلطة للقضاء على ناشطي المقاومة وزج المواطنين الذين ينتمون لحركتي "حماس والجهاد الإسلامي" في المعتقلات بات واضحًا، وذلك في إطار التنسيق الأمني مع الاحتلال واستخدام سياسة "الباب الدوار" التي اكتوى بها أهل الضفة مرارا.
شراسة الاعتقالات السياسية التي تنفذها أجهزة السلطة ضد الفلسطينيين في الضفة تأتي في الوقت الذي يحاول ناشطو المقاومة النهوض لمواجهة انتهاكات الاحتلال التي ينفذها على مرأى ومسمع أمن السلطة الذي ينسحب عند اقتحام جيش الاحتلال إحدى مدن الضفة.
179 اعتداء خلال شهر
واللافت في حجم الاعتقالات التي تنفذها أجهزة السلطة أنها باتت تعتقل وتستدعي في الآونة الأخيرة أي فلسطيني على خلفية انتمائه السياسي أو يعبر عن رأيه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك من يحرض على الاحتلال.
لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة، وثقت إقدام أجهزة الأمن التابعة للسلطة على تنفيذ 179 اعتداء ضد المواطنين في الضفة المحتلة، خلال شهر شباط/ فبراير الماضي.
وأوضحت اللجنة في بيان وصل "الرسالة نت"، أن هذه الانتهاكات تشمل 50 عملية اعتقال و42 استدعاء لمواطنين فلسطينيين على خلفية سياسية، بالإضافة إلى 17 عملية اقتحام لمنازل فلسطينية.
واتهمت أجهزة السلطة بإحباط عمليتين ضد أهداف "إسرائيلية" ومصادرة ممتلكات 11 مواطنًا، وإجراء 22 محاكمة "تعسفية"، والتسبّب بإضراب 10 معتقلين سياسيين في سجونها عن الطعام، وتدهور الوضع الصحي لاثنين منهم على الأقل.
وبيّنت اللجنة أنها أحصت 23 حالة اعتقال نفذها جهاز "الأمن الوقائي"، و25 اعتقالًا نفذه جهاز "المخابرات العامة"، فضلًا عن حالتي اعتقال تنقلت بين الجهازين.
وأشارت إلى أن من بين المعتقلين 54 أسيرًا محررًا، و39 معتقلًا سياسيًا سابقًا لدى نفس الأجهزة، كما شملت الاعتقالات 10 طلاب جامعيين، وطالبي مدرسة، وصحفيَيْن، بالإضافة إلى ناشطَيْن حقوقيَيْن و4 موظفين.
السلطة ترفض وقف الاعتقالات
النائب عن حركة حماس فتحي القرعاوي، قال "إن أجهزة أمن السلطة رفضت الاستجابة لكثير من النداءات لوقف سياسة الاعتقال والاستدعاء على خلفية سياسية على الرغم استمرار الاتصالات لإتمام المصالحة".
وأضاف القرعاوي في حديث لـ"الرسالة نت"، أن مواصلة السلطة للاعتقالات السياسية بالضفة في الوقت الذي يتم فيه التوصل لاتفاق مصالحة أحد ركائزها إطلاق الحريات العامة ووقف الاعتقال السياسي، يمثل تهربًا حقيقيًا من المصالحة".
وأكد على أن استمرار السلطة في اعتقالاتها السياسية بالضفة لا يخدم الحالة الفلسطينية، بل يضعفها في مواجهة التحديات المتصاعدة التي تمر بها القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن بعض المعتقلين السياسيين في سجون السلطة أعلنوا إضرابهم عن الطعام بعدما فقدوا النصير من المنظمات الحقوقية، داعيًا في الوقت ذاته إلى ضرورة التواصل مع الحكومة وإرسال رسائل لها، واستمرار الضغوطات والاعتصامات من قبل أهالي المعتقلين السياسيين.
وطالب النائب القرعاوي السلطة بوقف اعتقالاتها السياسية في الضفة، وإطلاق الحريات العامة تنفيذًا لاتفاقات المصالحة، داعياً كل القوى السياسية والجهات الحقوقية والمجتمعية إلى التصدي لهذه السياسة التي تضر بتماسك شعبنا وتضعف جبهتنا الداخلية.
حملات أمنية مسعورة
وفي السياق ذاته، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بالضفة أحمد العوري "إن أجهزة السلطة تنفذ حملات أمنية مسعورة ضد ناشطي المقاومة والمواطنين على خلفية سياسية"، مؤكدًا على أن استمرار هذه السياسة يخدم جيش الاحتلال وحده.
وأشار العوري في حديث لـ"الرسالة نت"، إلى أن استمرار الاعتقالات السياسية يدلل على نية السلطة برفض المصالحة واستمرار نهجها في قمع ناشطي الانتفاضة، ومضى يقول: "إن ارتفاع وتيرة الاعتقالات في الضفة يدلل على حجم سياسة التنسيق الأمني بين السلطة وجيش الاحتلال".
بدوره، أوضح أحد ناشطي الكتلة الإسلامية الذراع الطلابية لحركة "حماس" بالضفة، أن أجهزة السلطة تلاحق أفراد الكتلة بشكل "مسعور"، وتعتقلهم على خلفية سياسية.
وأكد أحد أفراد الكتلة تتحفظ "الرسالة نت" على ذكر اسمه خشية تعرضه للاعتقال، أن أجهزة السلطة لا تتركهم كي يمارسوا حقهم النقابي في تقديم الخدمات للطلبة، كما باقي الكتل الطلابية في الجامعات في الضفة.
وأشار إلى أن العشرات من أبناء الكتلة أصبحوا ملاحقين من أجهزة السلطة تارة ومن جيش الاحتلال تارة أخرى، في وقت يغيب قيادات الكتلة بالضفة في سجون الاحتلال والسلطة.