قالت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث الاقتصادية، إن القطاع المصرفي القطري تجاوز الآثار السلبية للحصار المفروض من الدول العربية.
وأوضحت المؤسسة في تقرير حديث، أن البنوك القطرية تعرضت لضغوط مباشرة بعد أن تم فرض الحصار، خاصة بعد قيام غير المقيمين بسحب ودائعهم للخارج.
وذكر التقرير، أن ودائع القطاع العام مؤخرا عاودت الاستقرار، في المقابل بدأت ودائع القطاع الخاص بالارتفاع مرة أخرى.
وزادت المؤسسة، أن حالة عدم اليقين دفعت أسعار الفائدة بين البنوك إلى الارتفاع بمقدار 45 نقطة أساس، وبدأت البنوك المحلية في زيادة الطلب على الائتمان الحكومي.
ورجّح التقرير، أن تباطؤ الائتمان في قطر خلال السنوات الأخيرة قد يوفر دعماً أقل للاقتصاد مما كان عليه خلال العقد الماضي.
وخفّضت المؤسسة توقعات النمو الاقتصادي بناء على تحديات القطاع المصرفي، والمخاطر الجيوسياسية إلى 2 و2.5 بالمئة في 2018 و2019 على التوالي، مقارنة بتقديرات سابقة أقرب لـ 3 بالمئة في العامين.
ومن المحتمل أن تظل ظروف التمويل الخارجية صعبة للدوحة، مع غياب مؤشرات حل الأزمة العربية، خاصة مع استقالة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الذي اتخذ موقفا محايدا مع الأزمة.
ويرى التقرير أن استقالة "تيلرسون" يمكن أن تقلب التوازن في إدارة ترامب نحو دعم المملكة العربية السعودية وحلفائها.
وفي 5 حزيران/ يونيو من العام الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".
وتأثر الاقتصاد المحلي القطري خلال الأيام الأولى للمقاطعة التي تعرضت لها قطر، قبل أن تنفذ الدوحة رزمة إجراءات وتدابير أعادت الوضع لطبيعته.