أوضحت المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة راشد الخاطر -في تغريدة على تويتر- أن التعامل مع المدرجين تماشيا مع قرارات مجلس الأمن في لوائح الإرهاب تم منذ سنوات وأن الجديد فقط هو (نشر) أسماء المدرجين.
وعلقت المتحدثة متسائلة: هل تورُط آلاف من مواطني دول تفتري على قطر في أعمال إرهابية يعني تورط دولهم؟
وقالت "بعيدا عن المكاسب الوهمية، الحقائق هي: ١. تمّ التعامل قانونيا من سنوات مع المدرجين تماشيا مع قرارات مجلس الأمن. ٢. الجديد فقط هو (نشر) أسماء المدرجين. ٣. هل تورط آلاف من مواطني دول تفتري على قطر في أعمال إرهابية يعني تورط دولهم؟".
وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في دولة قطر -التي تأسست عام 2007-قد أصدرت بيانا أمس الخميس أعلنت فيه عن نشر القائمة الوطنية للتصنيفات الإرهابية، وتشتمل على تصنيف وإدراج عشرين شخصا وثمانية كيانات.
وجاء في البيان أن هذا الإعلان يأتي تطبيقا للمرسوم بقانون رقم 11 الصادر عام 2017 الذي يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب.
وينصّ التعديل على إدراج الأفراد والكيانات التي تنطبق عليهم أحكام القانون في قوائم منشورة، وهو الإجراء الذي يتسق مع متطلبات مجلس الأمن والذي يسري على جميع الدول، حسب بيان اللجنة.
ولفتت اللجنة إلى أن دولة قطر كانت دائما تقوم بتطبيق قرارات مجلس الأمن والعقوبات المترتبة عليها منذ إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عام 2007.
وأشار بيان اللجنة إلى أن جهود دولة قطر في مكافحة الإرهاب وتجفيف تمويله وعلاج جذوره مستمرّة، كما أن التنسيق إقليميا ودوليا ماضٍ على قدم وساق.
وذكرت اللجنة بأن قطر من الدول الموقعة على اتفاقية إنشاء مركز استهداف مكافحة تمويل الإرهاب في الرياض الذي تشترك فيه دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.
وفي هذا الإطار، شاركت الدوحة في الاجتماع الأول لمركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC) في الكويت كما شاركت فيه جميع دول مجلس التعاون والولايات المتحدة ما بين 5-6 مارس/آذار 2018، وقد كان إيجابيا وبناءً وساده روح التعاون والتوافق بين دول المجلس.
وجاء في البيان أن دولة قطر "تبقى عضوا فاعلا في التحالف الدولي ضدّ تنظيم "داعش" الإجرامي، كما أنّ جهودها تتجاوز مواجهة التنظيمات الإرهابية إلى التعامل الشامل مع ظاهرة الإرهاب والذي يتطلب الوقاية من هذه الظاهرة من خلال تمكين الشباب اقتصاديا وتنويرهم بالمعرفة الصحيحة المتوازنة حتى لا يقعوا فريسة سهلة للجماعات المتطرفة".
وخلص البيان إلى أن دولة قطر وقعت مؤخرا عددا من الاتفاقيات المهمة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف مع عدد من الدول، وكان من أبرزها الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الأخيرة التي تمّ التوقيع عليها أثناء الحوار الاستراتيجي القطري الأميركي في يناير/كانون الثاني 2018.
المصدر: وكالة الأنباء القطرية (قنا),الجزيرة