طالبت اللجنة القانونية بمسيرة العودة الكبرى السبت، بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية مستقلة من قبل مجلس حقوق الانسان لمتابعة جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الذي ارتكبها بحق المتظاهرين شرقي قطاع غزة.
وارتقى أمس 17 شهيدًا، فيما أصيب نحو 1600 أخرين بجراح متفاوتة في مسيرات العودة.
وقال المحامي صلاح عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي للجنة عقدته بمخيم مسيرة العودة شرق غزة إن "قوات الاحتلال تتعمد إصابة وقتل المتظاهرين سلمياً، وتتنكر من جديد من لقواعد قانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان".
وأكد عبد العاطي أن استهداف تجمعات المتظاهرين بالرصاص الحي استهتار واضح بحياة الآلاف المشاركين سلميّا في المسيرات.
وأوضح أن المتظاهرين لم يبادروا باستخدام أي وسيلة عنيفة؛ ولكن الاحتلال بادر ودون وجود أي تهديد على حياة وسلامة جنوده ومنشآته العسكرية؛ باستخدام قوة مفرطة ومميتة تجاه المتظاهرين سلمياً.
وتابع حديثه "إلى جانب الشهادات الحية وروايات الشهود الموثقة؛ فإن التهديدات والإجراءات الإسرائيلية باستخدام القوة المميتة بحق المتظاهرين سلمياً بقصد قتلهم واصابتهم؛ تدلل وجود مخطط إسرائيلي يهدف لوقف الحراك بأي ثمن.
وأشار عبد العاطي إلى أنه منذ صباح أمس الجمعة اخترقت قوات الاحتلال الهواتف النقالة والصفحات الشخصية لنشطاء التواصل الاجتماعي والمنظمين لمسيرات العودة الكبرى.
وأضاف "سبق ذلك تلقي أصحاب شركات النقل بغزة تهديدات بإلقاء عقوبات عليهم وعلى أسرهم، وإطلاق المسؤولين الإسرائيليين تهديدات واضحة للمشاركين؛ أن مئات القناصة جاهزين لإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، بل وصل الأمر بالتهديد باغتيال المنظمين".
وحذّر عبد العاطي من مغبة استمرار الدول والمنظمات الدولية بصمتها بحق الجرائم المرتكبة إزاء المدنيين وبالذات في قطاع غزة.
ووجّه نداءً عاجلاً لكل المنظمات الدولية والأمم المتحدة وأحرار العالم؛ لتحمل مسؤولياتهم تجاه حماية المدنيين.
