قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيتم اتخاذ قرار قوي الليلة أو بعد ذلك بقليل للرد على الهجوم الكيميائي للنظام السوري على مدينة دوما في ريف دمشق، مؤكدا أن الهجوم على دوما سيقابل بالقوة.
وأضاف ترمب في بداية اجتماعه مع القادة العسكريين أننا لا نستطيع أن نسمح بحدوث مثل هذه البشاعة في سوريا، وأن لدينا خيارات عسكرية كثيرة بشأن الرد على الهجوم، مضيفا "أننا سنرد بكل قوة على الهجوم المروع الذي وقع في دوما".
ونقلت رويترز عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الولايات المتحدة تدرس ردا عسكريا جماعيا على ما يشتبه بأنه هجوم بغاز سام في سوريا.
ولم يكشف المسؤولون الأميركيون -الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم- عن أي خطط، ولكنهم أقروا بأن الخيارات العسكرية قيد الدراسة، ورفض البيت الأبيض ووزارتا الدفاع (بنتاغون) والخارجية التعليق على خيارات محددة، أو إذا كان سيتم القيام بعمل عسكري.
وخلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي التي عقدت الاثنين بشأن سوريا، أكدت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نكي هيلي أن واشنطن سترد على الهجوم الكيميائي للنظام السوري على مدينة دوما في ريف دمشق بغض النظر عما سيترتب عن اجتماع مجلس الأمن.
وشددت المندوبة الأميركية على أن السلاح الكيميائي استخدم مجدداً ضد المدنيين في سوريا، مشيرة إلى أن روسيا لا يمكنها أن تعرقل إجراءات بلادها في محاسبة المسؤول عن الهجوم.
وكان ترمب أكد أن إدارته على وشك اتخاذ قرارات مهمة بشأن سوريا، وأضاف خلال اجتماع للحكومة في البيت الأبيض أن إدارته ستتخذ قرارا سريعا جدا بشأن سوريا ربما بنهاية اليوم، مشيرا إلى أن القرارات ستتخذ خلال 48 ساعة كأقصى حد.
وتابع أن الجنرالات الأميركيين سيعرفون خلال 24 ساعة من المسؤول عن الهجوم الكيميائي الذي استهدف السبت مدينة دوما وأسفر عن مقتل ما يصل إلى سبعين شخصا.
وشدد الرئيس الأميركي على أنه لا يمكن التسامح مع مثل هذه الهجمات التي وصفها بالبشعة والفظيعة، وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس السوري بشار الأسد مسؤولا عن قصف دوما بالغازات السامة قال "نعم، ربما". وأضاف أن كل من ستثبت مسؤوليتهم عن الهجوم الكيميائي سيدفعون الثمن.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أميركيين قولهم إن واشنطن تدرس ردا عسكريا جماعيا على هجوم سوريا، وكان قصر الإليزيه قد أفاد في وقت سابق أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا على ضرورة رد حازم من المجتمع الدولي لمواجهة الانتهاكات الجديدة لحظر الأسلحة الكيميائية.
