بينما استعرضت المؤسسات الصحية العالمية خبراتها في تقديم النصائح الطبية بمناسبة يوم الصحة العالمي، وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالتغني بيوم الصحة العالمي، آثرت "الرسالة" تسليط الضوء على الانتهاكات الصحية التي تمارسها إدارات سجون الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى.
ويتصدر تلك الانتهاكات، سياسة الإهمال الطبي المتعمد، والمماطلة في تقديم العلاج، والجرائم الطبية، كإجراء العمليات الجراحية لحالات مرضية كثيرة بشكل يتنافى مع أخلاقيات مهنة الطب، ما أدى إلى وفاة مئات الأسرى المرضى والمصابين.
"قرص الأكامول" الذي لا يغني ولا يسمن شيئًا في حالات الأسرى المرضى الذين تعرض بعضهم للإصابة أثناء الاعتقال، هو وحده العلاج الذي تؤمن به إدارة السجون.
وتتمثل الانتهاكات أيضًا في عدم تقديم العلاج المناسب للأسرى المرضى كل حسب طبيعة مرضه؛ فالطبيب في السجون الإسرائيلية هو الطبيب الوحيد في العالم الذي يعالج جميع الأمراض، حيث لا يوجد أطباء اختصاصيون داخل السجن، كأطباء العيون والأسنان والأنف والأذن والحنجرة، كما تفتقر عيادات السجون إلى وجود أطباء مناوبين ليلاً لعلاج الحالات الطارئة.
عدا عن عدم توفر الأجهزة الطبية المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، كالأطراف الصناعية لفاقدي الأطراف، والنظارات الطبية، وكذلك أجهزة التنفس والبخاخات لمرضى الربو، والتهابات القصبة الهوائية المزمنة.
"العنابر" أي غرف العزل للمرضى المصابين بأمراض معدية كالتهابات الأمعاء الفيروسية الحادة والمعدية، والجرب، غير متوفرة في السجون، ما يؤدي إلى انتشار المرض بسرعة بين صفوف الأسرى؛ نظراً للازدحام الشديد داخل المعتقلات.
وكنوع من العقاب تحرم إدارة السجون ذوي الأمراض المزمنة من أدويتهم، إضافة إلى أن الأسرى المرضى يعانون من ظروف اعتقال سيئة، متمثلة بقلة التهوية، والرطوبة الشديدة، والاكتظاظ الهائل.
وحين يكون الأسير "مصابًا" فإن وضعه الصحي يتدهور أكثر، إذ يستغل المحققون وضعه الصحي في استجوابه والضغط عليه من أجل نزع الاعترافات، عدا عن احتجازه في ظروف غير صحية تدمر حالته، ما يفاقم معاناته ويزيد آلامه، ويعرض حياته للخطر.
وقال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة لإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، عبد الناصر فروانة، إن الوقائع والشهادات كافة تؤكد على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد إلحاق الأذى بصحة وحياة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
وبحسب فروانة فإن إدارة مصلحة السجون، جعلت من السجن مكانًا لزرع الأمراض في أجساد الأسرى، وأهملتهم طبيًا ولم تقدم لهم الرعاية الطبية اللازمة والضرورية بغرض استمرار معاناتهم داخل السجن، واستفحال الأمراض لديهم لتبقى تلازمهم طوال فترة سجنهم ولما بعد التحرر وتكون سببًا في موتهم ببطء.
وأضاف في بيان له أنه بسبب ذلك استشهد نحو (59) أسيرًا جراء الإهمال الطبي، و(72) بسبب التعذيب، بالإضافة إلى استشهاد المئات من الأسرى المحررين متأثرين بأمراض خطيرة ورثوها خلال فترة سجنهم.
ودعا فروانة منظمة الصحة العالمية إلى تحمل مسؤولياتها والوفاء بتعهداتها والتزاماتها والقيام بدورها الإنساني والأخلاقي وتجنيد قواها السياسية لإرسال وفد طبي دولي لزيارة السجون الإسرائيلية والاطلاع عن كثب على الأوضاع الصحية هناك.
وأكد على ضرورة التدخل العاجل لإنقاذ المرضى خاصة ممن يعانون من أمراض خطيرة وإعاقات مستديمة، والعمل الجاد لتحسين ظروف الاحتجاز وإزالة كافة العوامل المسببة للأمراض، وضمان توفير الرعاية الطبية لمن تظهر عليهم الأمراض داخل السجن.
وأوضح أن الأطباء والممرضين العاملين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، هم شركاء أيضًا في الجريمة، بشكل مباشر أو غير مباشر، وأن غالبيتهم يتجردون من أخلاقهم المهنية والطبية في تعاملهم مع الأسرى الفلسطينيين، "فهم يتلقون تعليماتهم ويساهمون في موت الأسير فورًا أو موته ببطء".
ويعد السابع من نيسان كل عام يومًا عالميًا للصحة، فيما تضرب سلطات الاحتلال بعرض الحائط كل المواثيق القانونية والأعراف الدولية في تعاملها مع الأسرى المرضى والمصابين.