كشف الدكتور فوزي إسماعيل المنسق العام لاتحاد الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في أوروبا، عن محاولات فتحاوية لتعيين ممثلين منها في أمريكا وأوروبا لعضوية المجلس الوطني، ضمن مساعيها لتعيين شخصيات بديلة عن تلك التي توفيت من أعضاء "الوطني" وعددهم سبعون شخصًا.
وقال إسماعيل في حديث خاص بـ"الرسالة نت" من إيطاليا، إن هناك اتصالات أجريت مع شخصيات محسوبة على فتح من أجل تعيينها في شواغر المجلس الوطني، بدون تحديد أي معايير حول عملية التعيين التي تتم من لون واحد وصبغة سياسية واحدة.
وأكدّ إسماعيل رفض الاتحاد لخطوة انعقاد المجلس الوطني في مدينة رام الله كما هو مقرر نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن عقده بهذه الطريقة مخالف للأسس والشرائع التي قامت عليها منظمة التحرير، مشددًا على أن الاتحادات تتعامل إيجابيا مع نتائج المجلس الوطني.
وذكر أن الاتحاد سيظل يناضل من أجل مواجهة أي تداعيات لانعقاد الوطني على الساحة الأوروبية، مضيفا: "نحن كجاليات في أوروبا لدينا هامش من الديمقراطية، ولا يوجد للسلطة نفوذ علينا، وخياراتنا بأيدينا، ولن نتعامل إلا مع مصلحة الشعب".
وأشار إلى أن السلطة لا تمثل سوى الفلسطينيين في غزة والضفة وسفاراتها لا تمثل الجاليات والفلسطينيين بالخارج، كما أننا نتحفظ على دائرة المغتربين في المنظمة؛ "لأننا مهجرين لاجئين من ارضنا ولسنا مغتربين عنها".
وذكر إسماعيل أن السلطة تسعى لفرض املاءاتها على بعض عناصر فتح في أوروبا بشأن المشاركة في الوطني، رغم أن هناك حرص كبير لدى شخصيات وازنة في الحركة بضرورة عقد مجلس توحيدي؛ "لكن الاملاءات اكبر منهم".
وبشأن العلاقة بين الجاليات والسفارات الفلسطينية، فأوضح إسماعيل أنّ العلاقة تختلف تبعا من سفير لآخر، وفي "كل الأحوال لا يعمل في السفارات الا فتحاويا او مستقلا مقربا من فتح"، كما يقول.
وتأسس اتحاد الجاليات والمؤسسات الفلسطينية عام 2005، ويضم عددًا من ممثلي الفعاليات والهيئات الشعبية الفلسطينية في القارة الأوروبية.
ومن المقرر أن يعقد المجلس الوطني الفلسطيني جلسته القادمة في قاعة أحمد الشقيري برام الله، خلال الفترة ما بين 30نيسان/ ابريل وحتى 3 أيار/ مايو، في ظل اعلان الفصائل الفلسطينية الكبرى رفضها المشاركة في أعمال المجلس، وهي "حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية"، فيما دعت الجبهة الديمقراطية الى ضرورة عقد اجتماع للجنة التحضيرية المتفق عليها في لقاءات بيروت لترتيب عقد الوطني.