أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو/حزيران المقبل، في حين رشح حزب الحركة القومية أردوغان للرئاسة، بالتزامن مع بدء المؤسسات المعنية التحضير لهذا الاستحقاق.
وقال أردوغان إن الظروف الداخلية والخارجية التي تمر بها تركيا أسهمت في هذا القرار، وأضاف أنه "بات من الضروري لتركيا تجاوز حالة الغموض في أسرع وقت ممكن".
وأكد أردوغان -إثر لقائه زعيم الحزب القومي وحليفه الأساسي دولت بهجلي- أن هناك توافقا على تقييم الدعوة لإجراء الانتخابات المبكرة بشكل إيجابي، مضيفا أن نظام الحكم الحالي في تركيا مليء بالعوائق.
من جهته، أعلن بهجلي -في تغريدة عبر موقع تويتر- أن حزبه يرشح أردوغان للرئاسة، وقال في هذا الصدد "سنبذل جهودنا وسيقدرنا الشعب التركي، الحمد لله أن أفقنا مفتوح والمستقبل مشرق".
وبعد الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، قال رئيس حزب الحركة القومية إن إجراء الانتخابات المبكرة من شأنه "إغلاق الباب على من يتآمرون على بلدنا".
وكان من المقرر سابقا تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية معا في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2019، على أن يسبقها اقتراع للبلديات في مارس/آذار من العام نفسه.
ومن مواقف الأحزاب، أعرب حزب الشعب الجمهوري التركي (المعارض) عن استعداده لخوض الانتخابات المبكرة.
وعقب اجتماع اللجنة المركزية للحزب برئاسة كمال قليجدار أوغلو، قال المتحدث باسم الحزب بولند تزجان إن الحزب مستعد لخوض الانتخابات، كما لو أنها ستجري غدا، مضيفا أن تركيا تواجه أجندة ساخنة منذ أمس حول مسألة الانتخابات.
وأضاف المتحدث أن حزبه يسعى للوصول لسدة الحكم، لأن نظام الرجل الواحد حاليا هو سبب مشاكل تركيا.
وكان حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية قدما مقترحا مشتركا لرئاسة البرلمان لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو/حزيران 2018، بدلا من موعدها المقرر العام المقبل.
وستناقش اللجنة الدستورية المقترح الجمعة القادم، وسيتم عرضه على الجمعية العامة للبرلمان نهاية الأسبوع الحالي (السبت أو الأحد)، لمناقشته والتصويت عليه.
وضمن إجراءات التحضير لعملية الاقتراع، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية سعدي غوفن بدء إعداد جدول زمني للانتخابات المبكرة، وأضاف "سننتهي منه خلال يومين".
وتابع غوفن في تصريحات صحفية "سنطلب من المحكمة العليا وثائق، وسنوضح أي الأحزاب يحق لها المشاركة في الانتخابات".
في سياق متصل، وافق البرلمان التركي على مذكرة تقدمت بها الحكومة التركية لتمديد حالة الطوارئ في البلاد ثلاثة أشهر أخرى تبدأ الخميس، بعد توصية لمجلس الأمن القومي الذي اجتمع أمس برئاسة أردوغان.
وكان البرلمان التركي وافق على إعلان مذكرة إعلان حالة الطوارئ لأول مرة في يوليو/تموز 2016 بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، ويعتبر هذا التمديد هو السابع منذ إعلان حالة الطوارئ.