أطلق نشطاء فلسطينيون حملة إلكترونية تحت عنوان #مجلس_مش_وطني؛ رداً على إصرار حركة فتح عقد المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله نهاية الشهر الجاري، دون إجماع وطني ووسط مقاطعة كبريات الفصائل الفلسطينية، داعين جميع المتضامنين للتعاون في تحقيق أهداف الحملة.
وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جددت، أمس الأربعاء، موقفها الرافض للمشاركة في جلسات المجلس الوطني لتنضم لحركتي حماس والجهاد الإسلامي اللتين تعدان أبرز الرافضين للمشاركة أيضا.
وقال النشطاء، إنهم أطلقوا حملة إعلامية معارضة لهذا الاجتماع ورافضة له ولكل المقررات والنتائج المترتبة عليه، وتحمل هذه الحملة اسم "مجلس مش وطني"؛ للتعبير عن معارضة الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج لهذا الاجتماع.
ويرى القائمون على حملة #مجلس_مش_وطني أن عقد الاجتماع في رام الله، يعزز الخلافات الفلسطينية الداخلية، ويضعف الحوار والمصالحة، وقوى وصمود الشعب الفلسطيني في وجه المخططات والمشاريع وآخرها صفقة القرن، وفق تعبيرهم.
وشدد النشطاء على أن الاجتماع لا يعبر عن أهداف ومصالح الشعب الفلسطيني في التحرير والعودة، وهو اجتماع لا يمثل جميع قوى وفصائل ومكونات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.
وأوضحوا أن الدعوات التي وجهت للمشاركة تغيّب بشكل كامل فئة الشباب عن اجتماعات المجلس علاوة على ضعف المشاركة النسائية.
وأبدوا تخوفهم من قرارات هذا المجلس على وحدة الشعب الفلسطيني وهويته الوطنية وحقوقه الثابتة وعلى مستقبل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.