قال أسرى قطاع غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي إنهم سيبدؤون في سلسلة من الخطوات والفعاليات لـ"صون حقوقهم"، إثر عدم صرف رواتبهم من السلطة الفلسطينية.
واستنكر بيان "رقم 1" صادر عن أولئك الأسرى مساء الاثنين ما وصفه بـ "قض مضاجع الأسرى بتدفيعهم الثمن للخلافات السياسية التي تعصف بشعبنا الحبيب، فلم يدر في خلدنا يوما ولا حتى في أسوأ كوابيسنا أن تمس أرزاق أطفالنا وقوت اهلنا من خلال قطع رواتبنا".
وبحلول اليوم الاثنين، يمر أسبوعان على تواصل حكومة الوفاق تجاهلها صرف رواتب الموظفين العموميين للسلطة الفلسطينية في القطاع، أسوة بنظرائهم في الضفة الغربية الذين تقاضوا رواتبهم في 9 أبريل الجاري.
ودعا البيان إلى الرجوع عن "القرار الظالم وتغليب صوت العقل والمسؤولية والتعالي طرف عن قضية المس بحقوق الأسرى ومكتسباتهم".
وقال البيان: "لن يُسامح شعبنا ولن تغفر الأجيال هذه الخطيئة وسيحرص الأحرار على أن تحاسب المتجرئين على خيانة قضية الأسرى".
وحرم كذلك أهالي الشهداء والأسرى من مخصصاتهم، يرافقهم في ذلك تأخير مخصصات الفقراء المعروفة بـ "شيكات الشؤون الاجتماعية".
ويُسيطر الغضب والاستهجان على موظفي السلطة، في وقت اشتكى فيه الباعة من ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، ما يفاقم من الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها القطاع جراء تواصل الحصار الإسرائيلي والعقوبات التي فرضها الرئيس محمود عباس بأبريل 2017.
وشملت إجراءات عباس العقابية تقليص كمية الكهرباء الواردة له، وخصم ما نسبته 30 إلى 50% من رواتب موظفي السلطة وإحالات بالجملة للتقاعد، عدا عن تقليص التحويلات الطبية.
وكانت وزارة المالية قالت في 9 أبريل الجاري ببيان لها إن عدم صرف المستحقات والرواتب لـ"عدد" من الموظفين العموميين والعاملين في المؤسسات الحكومية يعود إلى "أسباب فنيّة."