أكدّ المتحدث باسم كتائب شهداء الأقصى في غزة أبو محمد، أن قطع السلطة الفلسطينية لرواتب الأسرى والشهداء والشؤون الاجتماعية، وموظفي السلطة في غزة، "هي استجابة عملية للضغوط التي مورست على السلطة من أجل وقفها من طرف الإدارة الامريكية والاحتلال الإسرائيلي".

وقال أبو محمد لـ"الرسالة نت" أن هذه الخطوات تهدف لتركيع الشعب الفلسطيني، وصولا لتهيئة الأجواء لتمرير صفقة القرن، مشيرا إلى أن مثل هذه السياسات لم يقبل بها ياسر عرفات من قبل في خصومته السياسية ، وكان يقول "إن الرواتب لزوجات وأسر من نختلف معهم وليست لهم".

وذكر أبو محمد أن مثل هذه الإجراءات تعبر عن الإرادة المسلوبة للسلطة الفلسطينية والوعي المهزوم في التعامل مع القضايا الوطنية.

وردًا على سؤال يتعلق بموقف الكتائب من هذه الإجراءات، أجاب: "نفضل دائما الانتظار حتى النفس الأخير، ونفضل البحث عن حل يحفظ وحدة الحركة ولا يقودنا لصدام مباشر مع السلطة وقيادة فتح؛ لكنّ يجب أن يكون واضحا ان من تمس رواتبهم هم أبناء الحركة ومن أسسوا السلطة".

وكان أسرى "فتح" من قطاع غزة قد اصدروا بياناً، أكدوا فيه أنهم سيبدؤون في سلسلة من الخطوات والفعاليات لـ"صون حقوقهم"، إثر عدم صرف رواتبهم من السلطة الفلسطينية. 

واستنكر بيان "رقم 1" صادر عن أولئك الأسرى مساء الاثنين ما وصفه بـ "قض مضاجع الأسرى بتدفيعهم الثمن للخلافات السياسية التي تعصف بشعبنا الحبيب، فلم يدر في خلدنا يوما ولا حتى في أسوأ كوابيسنا أن تمس أرزاق أطفالنا وقوت اهلنا من خلال قطع رواتبنا".

وبحلول اليوم الاثنين، يمر أسبوعان على تواصل حكومة الوفاق تجاهلها صرف رواتب الموظفين العموميين للسلطة الفلسطينية في القطاع، أسوة بنظرائهم في الضفة الغربية الذين تقاضوا رواتبهم في 9 أبريل الجاري.

ودعا البيان إلى الرجوع عن "القرار الظالم وتغليب صوت العقل والمسؤولية والتعالي طرف عن قضية المس بحقوق الأسرى ومكتسباتهم".

وقال البيان: "لن يُسامح شعبنا ولن تغفر الأجيال هذه الخطيئة وسيحرص الأحرار على أن تحاسب المتجرئين على خيانة قضية الأسرى".

وحرم كذلك أهالي الشهداء والأسرى من مخصصاتهم، يرافقهم في ذلك تأخير مخصصات الفقراء المعروفة بـ "شيكات الشؤون الاجتماعية".

ويُسيطر الغضب والاستهجان على موظفي السلطة، في وقت اشتكى فيه الباعة من ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، ما يفاقم من الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها القطاع جراء تواصل الحصار الإسرائيلي والعقوبات التي فرضها الرئيس محمود عباس بأبريل 2017.

وشملت إجراءات عباس العقابية تقليص كمية الكهرباء الواردة له، وخصم ما نسبته 30 إلى 50% من رواتب موظفي السلطة وإحالات بالجملة للتقاعد، عدا عن تقليص التحويلات الطبية.

وكانت وزارة المالية قالت في 9 أبريل الجاري ببيان لها إن عدم صرف المستحقات والرواتب لـ"عدد" من الموظفين العموميين والعاملين في المؤسسات الحكومية يعود إلى "أسباب فنيّة."