أكدّت الجبهة الشعبية القيادة العامة أن المجلس الوطني في رام الله غير شرعي ويمثل انقلابا على الاجماع الوطني، مؤكدة أن عباس فاقد للشرعية الدستورية والقانونية والوطنية.

وقال مسؤول الاعلام المركزي في الجبهة انور رجا إنّ أساس الخلاف يكمن في البرنامج السياسي الفلسطيني، "فعباس يريد فرض برنامج يحتوي على تنازلات كبيرة عن الثوابت، في مقدمتها قضية اللاجئين".

وأوضح رجا في حديثه لـ"الرسالة نت" أن أبو مازن يصر على سياسة تبادل الأراضي، والاستمرار في التنسيق الأمني، وتجريم المقاومة، "ولديه استعداد تام للتنازل عن الثوابت الاستراتيجية، وكلها عقبات تحول دون إجراء المصالحة".

وذكر أن عباس مررّ عقد المجلس بشكل منفرد، رغم أنه فاقد للشرعية القانونية والدستورية من جانب، وقضى على الشرعية الثورية والشعبية من جانب آخر، قائلا إن الشرعية الفلسطينية تستمد من التزام الفصيل في خدمة ابناء شعبه، لكن محمود عباس خرج عن الثوابت والمبادئ، وفرط فيها من خلال اوسلو، وفكك كل عوامل قوة القضية الفلسطينية، اضافة الى انه منتهي الصلاحية الدستورية.

وأكدّ أن عباس يهدف من خلال اجراءاته تركيع قطاع غزة واستنزافه، وتهديد مصالحه، وصولا لتصفية القضية الفلسطينية تمامًا، مشددًا على ضرورة العمل على محاسبته وفريقه تجاه ما اقترفوه تجاه الشعب الفلسطيني.

 ولفت أنّ المجلس الحالي فاقد للشرعية ومخالف لكل الأنظمة المعمول بها تاريخيا والنظام الداخلي للوطني.

جدير بالذكر أن المجلس الوطني، المؤلف من 719 عضواً، برلمان منظمة التحرير الفلسطينية، ويضم ممثلين عن الفصائل والقوى والاتحادات والتجمعات الفلسطينية في الوطن والشتات، كما يضم جميع أعضاء المجلس التشريعي البالغ عددهم 132 عضواً.