نددّت فصائل منضوية في منظمة التحرير بسياسة العقوبات التي تفرضها قيادة السلطة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولا سيما عقوبة قطع رواتب موظفي السلطة في غزة وأسرى القطاع.
وأكدّت هذه الفصائل في تصريحات خاصة بـ"الرسالة نت" أن سياسة قطع الرواتب جريمة، وأنها ليست منة من أحد وانما هي حق للموظفين.
مسؤول الجبهة الديمقراطية في غزة صالح ناصر أكدّ على ضرورة الإسراع بصرف رواتب الموظفين دون إبطاء، ووضع خطة اقتصادية استراتيجية إنقاذيه لقطاع غزة، بديل سياسة التهميش، لافتاً إلى أن غزة تستحق كثيرًا لأنها كانت ولا تزال مع تجمعات شعبنا كافة في الداخل والشتات ورائدة المشروع الوطني.
جبهة التحرير العربية، أكدّت على لسان عضو مكتبها السياسي بسام الفار، أنّ الإجرام بحد ذاته هو ما يجري، ففي وقت وضعت فيه غزة القضية الفلسطينية على سطح طاولة العالم تواجه بالعقاب".
وطالب الفار بضرورة العمل على رفع العقوبات ووضع خطة تنموية لقطاع غزة، وانقاذه من حالة الانهيار القائمة.
وأيّده عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية عدنان غريب "ابو دباح"، الذي شددّ على ضرورة رفع العقوبات فورًا، "فهو المطلب الذي لن نتوقف عن المطالبة به".
أمّا الجبهة العربية الفلسطينية فأكدّت على لسان عضو مكتبها السياسي صلاح الدين أبو ركبة، على ضرورة رفع العقوبات "فهي تلحق الضرر بالقضية الفلسطينية وسيظل صوتنا عاليًا برفض وجوده وبقائه".
جبهة النضال الشعبي طالبت هي الأخرى على لسان عضو المكتب السياسي محمود الزق بـرفع العقوبات المفروضة على غزة لأنها مرفوضة "فهي أساسًا لن تؤثر على إنهاء الانقسام، كما أنها تدفع قوى وشرائح في غزة للالتصاق بفكرة الانفصال".
حزب الشعب الفلسطيني، قال هو الآخر على لسان عضو المكتب السياسي طلعت الصفدي، إن الإجراءات العقابية مرفوضة، "فكان صوتنا مرتفعًا في اجتماعات المركزي، وأقولها بصراحة ابو مازن اهتم للبعد الدولي ولم يهتم للبعد الداخلي، ما أضعف موقفه، وأخفق في إعادة اللحمة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني وتعزيز صمود الناس، وهي نقطة تسيء إلى قيادة الشعب"، وفق قوله.
و المبادرة الوطنية أكدّت على لسان القيادي نبيل ذياب بضرورة "ابعاد الناس عن أتون الاستقطاب السياسي، وتجنيب أبناء غزة أي خلافات"، مشددًا على "ضرورة العمل على تعزيز الوحدة الوطنية وإيقاف كل الإجراءات من طرف السلطة، وتعزيز صمود الناس".