يستمر الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي للشهر الثالث على التوالي بمقاطعة المحاكم العسكرية؛ احتجاجًا على سياسة العقاب الجماعي التي تفرضها إدارة سجون الاحتلال.
وذكرت مصادر أن الاسرى الإداريين الذين بلغ عددهم 500 في سجون الاحتلال أعلنوا عن "تفكيرهم الجدي" بالإضراب عن الطعام، ومواصلة مقاطعة محاكم الاحتلال، كخطوة قانونية مهمة "لإسقاط الاعتقال الإداري"، ولنزع شرعية المحاكم غير العادلة، التي تشرعن وجود الاحتلال وأساليبه القمعية المخالفة للقانون الدولي والمعاهدات الإنسانية.
ويذكر أن المعتقل الإداري سامي جنازرة وآخرين، بدؤوا إضرابًا مفتوحًا عن الطعام ضد سياسة اعتقاله الإداري منذ 26/3/2018، وحذرت هيئة شؤون الأسرى من تدهور وضعه الصحي في ظل رفضه التعاطي مع عيادة السجن وإجراء الفحوصات للضغط من أجل إنهاء اعتقاله الإداري.
ودعت هيئة شؤون الأسرى إلى دعم موقف الأسرى الإداريين والانتصار لمطلبهم العادل في فضح الجرائم الاحتلال التي تصاعدت في السنوات الأخيرة بحق الأسرى مما يشكل خطرًا على حياتهم وحقوقهم الإنسانية والقانونية، في ظل عدم توفر إرادة دولية لإلزامه باحترام حقوق الإنسان في التعامل مع الأسرى.
وأعلن المتحدث باسم لجنة الأسير الفلسطيني في الضفة المحتلة ماهر حرب، أن الأسرى الإداريين يفكرون بشكل جدي عبر مداولات تجري من أجل خوض إضراب مفتوح عن الطعام رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري.
وشدد على ضرورة تصعيد الحراك المساند للأسرى وإدامته في مختلف المناطق الفلسطينية من أجل مساندة الأسرى في سجون الاحتلال بشكل عام، وقضية الأسرى الإداريين بشكل خاص.
من جانبه، قال المختص بشؤون الاسرى عبد الناصر فروانة إنه كان من المقرر بدء الإضراب في 17 من الشهر الجاري، لكن تم تأجيله بعد اجتماع بين الأسرى وقيادة سجون الاحتلال ولكن لا تزال كل الخيارات مفتوحة.
وأكد فروانة في حديثه لـ"الرسالة"، أن الاحتلال وسّع من سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين في الفترة الاخيرة، وتم رصد أكثر من 3600 قرار اعتقال إداري صدرت منذ اكتوبر 2015 حتى الآن.
وبين أن الرقم الذي تم رصده، يؤكد على توسّع في الاستخدام لسياسة الاعتقال الاداري والتجديد أكثر من مرة.
وأضاف فروانة: "ما دفع المعتقلين الخوض في الخطوة القانونية ومقاطعة المحاكم الإسرائيلية والاضراب عن الطعام، هو التوسع في إعداد القرارات المتعلقة في الاعتقال الإداري، والإضراب يسعى إلى أهداف مشروعة لأن الاحتلال ماضٍ في تجاهل مطالب الأسرى".
وشدد المختص بشؤون الأسرى على ضرورة إعادة النظر في الخطوات التي يخوضها الأسرى في الوقت الحالي بما يضمن دعم وإسناد الخطوات النضالية لهم، لأن الإرادة وحدها لا تكفي.
وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 1967 أكثر من 52 ألف أمر اعتقال إداري ما بين قرار جديد، وتجديد اعتقال، منها 1119 قرارًا.
يذكر أن نحو 6500 أسير وأسيرة يقبعون في سجون الاحتلال، بينهم نحو (500) معتقل إداري بلا تهمة، وأعيد اعتقال العشرات منهم إداريًا لعدة مرات، وبعضهم من وصلت مجموع سنوات اعتقالهم الإداري الى أكثر من 10 أعوام.