ينعقد في رام الله اليوم المجلس الذي من المفترض أن يمثل الفلسطينيون في كافة أماكن تواجدهم تحت مسمى المجلس الوطني الفلسطيني.
أعضاء المجلس اختارهم الرئيس محمود عباس وفق مقاسات معينة واستثنى آخرين بعد اسقاط عضويتهم، كل ذلك لتجديد شرعيته المنقوصة بعد مرور سنوات طويلة على تسلمه رئاسة المنظمة والسلطة من دون إجراء أي انتخابات منذ عام 2005.
تقاطع اجتماعات المجلس حركة حماس التي فازت في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، والجهاد الإسلامي، والجبهة لتحرير فلسطين ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير وقطاع واسع من كوادر حركة فتح لاسيما من تيار النائب محمد دحلان (الإصلاح الديمقراطي)، فكيف يمكن أن تتشكل قناعة لدى المواطن الفلسطيني بأن هذا المجلس يمثله؟.
الأعضاء الجدد اجتمعوا من الضفة الغربية وآخرين انتقلوا من غزة عبر بوابة (إيرز) والخارج عبر معبر الكرامة مع الأردن، أي انهم حصلوا على الموافقات الإسرائيلية، وعملياً لن يستطيع أن يصل من يمنعه الاحتلال، وهنا يتداول ناشطو الفيسبوك نكتة هي في الواقع حقيقية بأن الاحتلال منع دخول الكوشوك إلى غزة، ويسمح بتنقل أعضاء "المجلس الوطني".
ينتمي أعضاء مجلس رام الله إلى فئات عمرية تقترب من الثمانين عاماً، وهنا تقول نكتة أخرى يتداولها الفيسبوكيين، انه بدلاً من الاستشهاد بالآية الكريمة" وشاورهم في الأمر" بمناسبة انعقاد هذا المجلس يمكن الاستشهاد بالآية "وإذا مرضت فهو يشفين"، أو "قال من يحيي العظام وهي رميم".
لا يبدو أن هناك شرعية حقيقية لدى رئيس السلطة وكياناته التي يتمسك بها سوى سلطة الأمر الواقع المحمية من الاحتلال في الضفة وما يمكن أن يوزعه من أموال على المريدين، فيبقوا متمسكين بحبله الوتين.