قال القيادي في حركة "فتح" وعضو المجلس "الوطني" نبيل عمرو، "أنا ضد انتخاب لجنة تنفيذية بالتعيين والتصفيق أو تحت شعار التوافق، يجب أن يكون هناك صندوق اقتراع ويشارك المجلس في اختيار اعضاء التنفيذية".

واختار المجلس الانفصالي في رام الله محمود عباس لجنة تنفيذية تضم عددًا من قيادات فتح برئاسة محمود عباس، فيما جرى اختيار اللجنة بالتعيين وليس عبر انتخابات مباشرة.

وأضاف عمرو في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" تعليقا على نتائج اعمال "المجلس الوطني" في رام الله، "أنا لم أكن راضيا على مخرجات المجلس ولا سير أعماله، رغم انقاذه لشرعية متهالكة، كما أنني لست راضيًا على مقاطعة حماس والجهاد والشعبية لأعمال المجلس".

ولفت إلى أن قانون المنظمة يحتم الانتخاب بالاقتراع من داخل "الوطني" لاختيار اللجنة التنفيذية، "لست ضد التوافق، لكننا نحتاج لانتخابات رئاسية وتشريعية، فالشعب مغيّب منذ آخر انتخابات اجراها ويجب اشراكه في صناعة القرار، وهو جاهز في هذه المرحلة لمساعدة وتمكين أي طرف ينجح فيها".

وتابع عمرو : "كان صعبًا أن يعقد مجلسا وطنيًا يفترض فيه أن يمثل كل الفلسطينيين، وفي الواقع غاب عنه عدد كبير من اطيافهم السياسية".

 وأشار إلى ضرورة العمل الفوري لتشكيل مجلس توحيدي، والوصول الى برنامج وموقف سياسي، "وضمان وجود معارضة لانعاش الحياة الديمقراطية، نريده مجلسا ما عقد في الجزائر لحظة اعلان الاستقلال، وتشارك فيه كل القوى والفعاليات الشعبية والأهلية".

وردًا على سؤال حول امكانية تنفيذ قرار رفع العقوبات في غزة، أجاب عمرو: "القرار واجب التطبيق لأنه صادر من أعلى سلطة في منظمة التحرير بصرف النظر على ملاحظاتها عن المجلس، لكنّ يجب أن يطبق ومتأكد بأنه سيجد طريقه للتطبيق، وإذا لم يطبق فهذا يعني أن هناك اشكالية كبرى في المنظمة كلها".

وبشأن استبعاد بعض الشخصيات من اللجنة التنفيذية ، قال: "الخطورة الأهم في استبعاد بعض  الشخصيات من المجلس الوطني ذاته، وأؤكد أن الاقصاء كالمقاطعة وربما أخطر".

وكانت اللجنة التحضيرية لـ"الوطني" قد اقصت عددا من القيادات والشخصيات التي أقصاها محمود عباس مؤخرا كان ابرزهم فاروق القدومي وياسر عبد ربه ومحمد دحلان.

ورفضت حركتا حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعدد من القوى والفصائل غير المنضوية تحت منظمة التحرير وعشرات الشخصيات من بينها أعضاء بالمجلس عقده دون توافق وطني، مؤكدين أن الخطوة من شأنها تعميق الانقسام الداخلي.

وكانت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت اتفقت بيناير 2017 على عقد مجلس وطني يضم القوى الفلسطينية كافّة وفقًا لإعلان القاهرة 2005.

ويعتبر "المجلس الوطني" برلمان منظمة التحرير؛ والذي تأسس عام 1948م، ويضم ممثلين عن الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج؛ من مستقلين ونواب برلمانيين، وفصائل فلسطينية باستثناء حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" وفصائل أخرى.

وعُقدت الجلسة ما قبل الأخيرة للمجلس الوطني في قطاع غزة عام 1996، تبعتها جلسة تكميلية عقدت في مدينة رام الله عام 2009، قبل عقد الجلسة الأخيرة الأسبوع الماضي.