انتقد القيادي الفتحاوي نبيل عمرو عملية الاقصاء التي طالت بعض اعضاء المجلس الوطني واللجنة التنفيذية، مؤكدًا أن هذه العملية مدانة ومرفوضة تحت أي سبب وحجة كانت.
وقال عمرو في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" إنّ "الاقصاء كالمقاطعة يشوه ويضرب التقليد الأساسي التي سارت عليها المجالس الوطنية التي كانت تستبعد الاقصاء تمامًا لاسباب سياسية وتنظيمية".
وأضاف عمرو: "لا أعرف لماذا تم اقصاء البعض، لكن أرى أنه خطأ كبير وسأصدر بيانًا انتقد فيه هذا الاجراء الذي اتخذه رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، لا سيما وأن قرار الاقصاء طال أعضاء في اللجنة التنفيذية، وهذا لم يحدث منذ تأسست المنظمة أن احدًا تم استبعاده لأي سبب كان".
وأكدّ أن مقاطعة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية للمجلس، "أضعفت زخم المجلس وحالة الانسجام السياسي المفترض حدوثه في الساحة الفلسطينية في هذه المرحلة الصعبة التي يجب أن يكون فيها رسالة للعالم بأن شعبنا متحد في مواجهة صفقة القرن وكافة التحديات، وهي رسالة لم تصل بالطريقة التي كنا نتوقعها".
ورأى أن الفصائل المقاطعة للمجلس "ارتكبت خطأ جسيم؛ لأن المجلس كان فرصة للدفع بعجلة المصالحة، من خلال تشكيل اطار جديد"، كما قال.
وتوقع عمرو أن تنشب خلافات حول تشكيل اللجنة التنفيذية، "فهناك من يريد أن يتم تشكيلها عبر الاقتراع السري المباشر، وآخرين يريدون ترتيب لجنة على أساس ما كان يسمى بالتوافق، وأنا من يدعمون فكرة الانتخابات عبر صندوق الاقتراع؛ لأنها الأساس وتنص عليها قوانين المنظمة".
وشدد على ضرورة العمل للوصول الى عقد مجلس وطني توحيدي يعيد اللحمة، "وهذا يجب أن يكون أول مهمات المجلس الحالي الذي يجب أن يؤخذ قرارًا بتشكيله".
وحول العقوبات على غزة، أضاف عمرو: "الوطني كان من الممكن أن يكون المنبر الأهم لمعالجة قضايا غزة، وهو فرصة للنقاش فيه حول هذا الموضوع، واستصدار قرارات بشأن حل الأوضاع الانسانية في غزة".
وأضاف: "يجب أن تعالج أزمات غزة بشكل جذري وسريع، ولا يجب أن يقع القطاع تحت طائلة تعذيب يومي، وهو في وضع مخيف على الأصعدة كافة الانسانية والوطنية والسياسية، وأنا شخصيا سأطالب بوضع حل نهائي وجذري لكافة القضايا التي تعاني منها".
وردًا على سؤال بشأن تجاهل عباس لتطبيق قرارات المجالس المركزية، أجاب: "أنا شخصيا من الناس الذين قدموا انتقادا قويا لعدم تنفيذ تلك القرارات، وكان يجب أن تنفذ أو على الاقل توضع ضمانات لتنفيذها، وهي مسألة نعاني منها في الساحة الفلسطينية وليس فقط على صعيد المركزي، والدليل أن المصالحة لم ينفذ منها شيء؛ لكن هذا لا يعني أن نعفي انفسنا من المشاركة وعلينا مواصلة السعي لاستصدار قرارات لمتابعة تنفيذ هذه القرارات".
وفي اجابته على سؤال حول المطالبة بتشكيل لجان لمتابعة تنفيذ توصيات المجلس المزمع عقده في رام الله قال: "قرارات الوطني ملزمة للجنة التنفيذية، فهو برلمان وهي أشبه بحكومة، ونحن لسنا بحاجة لتشكيل لجان لتنفيذ القرارات بل لإرادة لتطبيقها، وإلى لجنة تنفيذية قوية تكون صاحبة قرار في التنفيذ وهي غير موجودة الآن".
ومن المزمع عقد الوطني الثلاثاء المقبل في رام الله في ظل مقاطعة القوى الفلسطينية الكبرى واتحادات شعبية واسعة لهذا المؤتمر.
