لم يوصد رئيس السلطة محمود عباس الباب في وجه معارضيه السياسيين المعروفين بالمشاركة في المجلس الوطني فحسب، بل ألحق بهم شخصيات قيادية وازنة في المنظمة من بينها رفيق دربه السابق ياسر عبد ربه شريكه في إرث السلطة، واثنان من اعضاء تنفيذية المنظمة هما فاروق القدومي الذي شغل منصب رئاسة الدائرة السياسية بالمنظمة وعلي اسحق.

ثلاثتهم شطبت اسمائهم بقرار من رئيس اللجنة المكلفة بالتحضير للوطني عزام الاحمد، حيث تذرع بضرورة ان يتم دعوة هؤلاء من فصائلهما، بعدما ضمن انهم لن يدعوا للمشاركة.

عبد ربه الذي قبل بتحييده من تنفيذية المنظمة، أكد في رسالة له قدمها لسليم الزعنون أنه لا يزال عضو مجلس وطني، لكن حتى هذه العضوية لم تمنح له.

وطبقا لما علمته الرسالة، فإنه جرى شطب 45 شخصية من عضوية الوطني حتى اللحظة، انتقامًا منهم لمواقفهم السياسية.

ومن بين الشخصيات التي غيبها عباس، غازي الحسيني نجل القائد عبد القادر الحسيني، الذي يقيم في الاردن، وكان عباس قد تسبب باعتقاله في عمان نتيجة مواقفه المعلنة من سلطة اوسلو، وبذريعة دوره في دعم الانتفاضة بالضفة، وفقًا لما علمته الرسالة.

كما رفض عباس دعوة سهى عرفات ارملة الرئيس الراحل ياسر عرفات لحضور الاجتماع، الخطوة التي اعتبرت انتقامًا منها لعلاقتها مع دحلان، واساءة لشخصية ورمزية الراحل.

في المقابل، علمت "الرسالة" أنّ محمود عباس سيدعو عددا من الشخصيات الاسرائيلية لحضور اعمال المجلس الوطني الفلسطيني الذي سينعقد في 30 نيسان / ابريل الحالي في رام الله.

وذكرت المصادر أنّ عباس قرر دعوة عشر شخصيات من (تحالف السلام) الذي يضم مجموعة من الشخصيات السياسية والاكاديمية الاسرائيلية بينهم اعضاء كنيست لحضور الاجتماع.

وفي غضون ذلك، كشفت مصادر عن وجود اشكاليات في الحصول على أسماء لتمثيل المجلس عن الجالية الفلسطينية في دولة تشيلي في امريكا الجنوبية، بسبب انقسامات وخلافات بين "الفيدراليات المؤيدة والمعارضة".

وكشفت وثيقة عن اقتراح تقدم به سفير دولة فلسطين في تشيلي عماد نبيل جدع بتخفيض عدد أعضاء المجلس الوطني الى اثنين، وذلك بسبب وفاة جمال نزال وهو أحد أعضاء المجلس، وعجز عضو آخر عن الحركة بسبب كبر السن وهي مريم نانسي (83 عاماً)، أما العضو الثالث رافائيل قمصية (80 عاماً) فاعتذر عن المشاركة لعدم استطاعته دون ذكر السبب.

وقدم السفير، بحسب الوثيقة، اقتراحا إلى عزام الاحمد، بتخفيض العدد إلى اثنين، على أن يكون كل عضو "يمثل كل طرف"، واختار اسم أحد قيادات حركة فتح ورئيس اتحاد الجاليات في تشيلي جورج علم، والآخر يتم تنسيب اسمه من قبل أعضاء الفيدرالية.

على صعيد القضايا الوطنية، لم يكتف عباس بتغييب الشخصيات السياسية الوازنة في المنظمة، ولا حتى اغلاق الباب في وجه الفصائل بالمشاركة، بل تقدم خطوة اضافية ليغيّب قضايا بحد ذاتها من بينها قضايا جوهرية.

فعلى سبيل المثال قضية اللاجئين، اختار عباس 25 شخصًا فقط من لبنان للمشاركة بالوطني من أصل نصف مليون فلسطيني هناك.

كما اختار 15 شخصية فتحاوية من الساحة السورية فقط، دون أن يختار احدا من فعاليات او اتحاد الفلسطينيين هناك او حتى ممن نزحوا منها.

أمّا قضية القدس، فغيّب عباس اعضاء الهيئة الاسلامية المسيحية للمشاركة في اعمال المجلس، فلا حضور للرموز الاسلامية ولا حتى المسيحية، وتم استبدلها بشخصيات عليها شبهات فساد.

وكان اتفاق بيروت العام الماضي قد نصّ "اتفق المجتمعون على ضرورة عقد المجلس الوطني الفلسطيني بضم القوى الفلسطينية كافّة وفقاً لاعلان القاهرة (2005) واتفاق المصالحة الموقع في 4/5/2011 من خلال الانتخاب، حيث أمكن، والتوافق حيث يتعذر إجراء الانتخابات.