تستنفر (إسرائيل) كل أجهزتها الأمنية والعسكرية لمواجهة التحديات الخطيرة التي تنتظرها في منتصف مايو الجاري خاصة مع موعد نقل الولايات المتحدة الامريكية سفارتها من (تل أبيب) الي القدس بناء على اعلان ترمب.
وفي ذات السياق تستعد (إسرائيل) لسيناريوهات مخيفة فيما يتعلق بمسيرات العودة الكبرى التي انطلقت من قطاع غزة الثلاثين من مارس الماضي، ومن المتوقع أن تصل ذروتها بعد أسبوع في الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية التي تتزامن مع نقل السفارة.
تلك الاحداث تؤجج المخاوف لدى الاحتلال الذي يتحضر لمواجهتها بينما ما زالت السلطة تدور في ذات الدائرة المفرغة.
ورغم الضجيج الكبير الذي تعمدت السلطة ورئيسها إثارته عبر التصريحات التي أطلقها قادتها، الا ان خلاصة موقفها وردها على قرار ترمب ونقل السفارة يتلخص في نقطتين:
الأولى/ رفض اعلان ترمب القدس عاصمة لـ(إسرائيل).
الثانية/ رفض أي قرار بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
ما يعني فعلياً أن السلطة لم تتخذ أي إجراءات او خطوات لمواجهة هذه الإجراءات الامريكية والإسرائيلية التي تعني انهاء حل الدولتين والقضاء على أي فرص للتسوية او "السلام".
ورغم أهمية الموقف الرافض لإعلان ترمب إلا أنه من الجيد القول إن هناك غياب لأي خطوات من السلطة لمجابهة نقل السفارات، وبينما أعلنت أنها تقطع علاقتها مع اميركا، من الغريب انها لم تتخذ الخطوة ذاتها مع الاحتلال بل أبقت على علاقاتها معه.
وقد حاولت السلطة اللجوء للاتحاد الأوروبي ليكون بديلا عن الولايات المتحدة الا انها تدرك قبل غيرها انه من الصعب ان يلعب أحد دور اميركا التي ما زالت تمسك بأوراق اللعبة كاملة في يدها وتحديدا الضغط على الاحتلال الذي لن يقبل بديلا عنها لأي وساطة في عملية تسوية.
ومن الواضح ان السلطة التي بدأت تدرك أن ترمب والاحتلال وجهوا ضربة قاضية لمشروع الدولتين، وبات الحديث يدور عن دولة واحدة يكون مركزها غزة، لذا تتصرف بطريقة جنونية تعكس الذعر الذي تشعر به نتيجة التوجهات الامريكية الجديدة.
وربما هذا ما يفسر الاستماتة في فرض العقوبات على القطاع وتعذيب أهله ضمن حرب التجويع من أجل التركيع التي تخوضها ضدهم لإعادة فرض سيطرتها على غزة.
وفي المقابل اتخذت السلطة عدة خطوات تلخص ردها على نقل السفارة:
أولاً: ترفض السلطة وحركة فتح الانخراط في مسيرات العودة الكبرى والتي جاءت لتعزز مبدأ المقاومة الشعبية السلمية التي تدعي انها تتبناها، لكن على الأرض ما زالت تمنع مدن الضفة من المشاركة فيها.
ثانياً: كرست حالة التفرد والاقصاء عبر جلسة المجلس الوطني التي عقدت دون أي التوافق لفرض هيمنتها على المنظمة ومصادرة القرار الفلسطيني.
ثالثاً: جدد عباس في كلمته امام المجلس الوطني في رام الله تمسكه بالمفاوضات كخيار وحيد لحل الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي والقبول بالوساطة الأمريكية لكن ليس وحدها وهو موقف مختلف عن سابقه الذي جاء عقب اعلان ترمب حين أعلن انه لن يقبل بالوساطة الأمريكية.
رابعاً: حافظت السلطة على العلاقات مع الاحتلال سواء على الصعيد الأمني وغيره، في ظل اللقاءات اللافتة التي تجمع وزراء السلطة مع الاحتلال شبه اليومية، ما يعكس نوايا السلطة التي ترفض تغيير المعادلة القائمة على الأرض وتحديداً دورها الأمني.
