قررت اللجنة المشتركة للاجئين ب غزة ، أنها ستغلق مكاتب رؤساء المناطق الخمسة في محافظات قطاع غزة يوم الخميس 10 /5/2018م بدءاً من الساعة العاشرة حتى نهاية الدوام.
وقال منسق اللجنة بغزة محمود خلف، والمكونة من ممثلين عن القوى الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية ومجلس أولياء الأمور، خلال كلمته بالاعتصام الذي نُظم أمس الثلاثاء أمام مقر الوكالة الأونروا بغزة إن هذا الإجراء رسالة تحذيرية لإدارة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" من أجل الكف عن وقف الخدمات والإجراءات وفتح باب التوظيف وتثبيت العقود وتفعيل مشاريع البطالة وعدم المساس بالخدمات الإغاثية مطلقاً وحل الأزمة المالية بعيداً عن الخدمات المقدمة للاجئين.
وأوضح أنه رغم توفر مبالغ مالية لدى الأونروا إلا أن الرسم البياني للتقليصات مستمر بالهبوط، داعياً إياها للإفصاح عن حجم المبالغ التي وصلت لها.
واستهجن خلف تلويح الأونروا من أن استمرار هذه الأزمة، يُهدد بعدم افتتاح العام الدراسي الجديد، علاوة على الوقف التام للتوظيف في التعليم، ُمضيفاً أن الأونروا وحتى الآن لم تُعلن عن التقديم بطلبات للتوظيف، ما يعني عملياً أن النقص بالمعلمين سوف يتم تعويضه بزيادة التعداد الصفي للطلاب والذي قد يصل إلى 50 طالبا في الصف، واصفاً أن هذا الإجراء بأنه سيزيد من التأثير على درجة التحصيل العلمي لأبنائنا والاستغناء عن آلاف المعلمين ووقف عملية التوظيف.
وطالب خلف إدارة الأونروا لإيجاد حلول لقضايا مشاريع البطالة الدائمة و المؤقتة و عقود إل L.D.C المتوقفة والتي بدأت بوقف عقود المهندسين البالغ عددهم 97 مهندسا وهم ما زالوا معتصمين أمام إدارة الوكالة وفي داخلها منذ أكثر من 4 شهور دون حلول مجدية.
وأضاف أن هناك تهديدا واضحا بإمكانية وقف السلة الغذائية للاجئين وتحويلها إلى كابونة شرائية الأمر الذي يسهل شطبها وإيقافها في قادم الأيام، علاوة علي احتمالية وقف برنامج الصحة النفسية، وتضرر أكثر من 200 موظف ووقف المهندسين الدائمين حوالى 67 مهندسا حيث تم تحويل ميزانيتهم على المشاريع بما يهدد أمنهم الوظيفي واحتمال الاستغناء عنهم في نهاية العام
وأكد خلف أن رواتب المدرسين باتت هي الأخرى مهددة إذا لم يفتتح العام الدراسي، وأن أكثر من 500 وظيفة دائمة أو عقود على ميزانية الطوارئ سيتم إنهاؤها، إضافة إلي إنهاء الاتفاقيات وعدم تجديد العقود أو تثبيت الموظفين وانعدام الأمن الوظيفي للموظفين وتأثيره على الخدمة وجودتها.
وقال خلف: "منذ البدايات الأولى للأزمة وقفنا إلى جانب إدارة الوكالة حفاظاً على وجودها ودفاعاً عنها كمؤسسة تابعة للأمم المتحدة تحافظ على قضية اللاجئين وتصونها من التبديد والضياع وأيضاً تقدم الخدمات الإنسانية اللازمة للاجئين الفلسطينيين من صحة وتعليم وإغاثة وغيرها وفقاً للوظيفة التي أنشأت من أجلها وهي إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حتى حل قضيتهم وفقاً للقرار 194 القاضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من ديارهم مع تعويضهم عن سنوات الضياع والتشتت في بقاع الأرض".
وتابع :"وقوفنا إلى جانب الأونروا لحمايتها لا يعني أننا نقبل بإجراءات التقليص ووقف العديد من الخدمات حيث أن توفير الموازنة اللازمة للأونروا هي من واجبات الأمم المتحدة ودول العالم وأن اللاجئ هو ضحية اللجوء فلا يجوز أن يكون ضحية التقصير والتقليصات بالخدمات أيضاً".
وحذر خلف على لسان اللجنة المشتركة للاجئين إدارة الوكالة من الاستمرار بهذه السياسة والتي تعتبر محاولة لإفساح المجال لشطب العديد من الخدمات وخاصة التشغيل.
وأنهى محمود خلف حديثه قائلا: " رسالتنا هذه هي بداية التعبير عن غضبنا وسخطنا على هذه السياسة والتي نعرف أسماء من يضعوها وسوف نواجهها بكل قوة ولن نسمح بأن تمر بحجة الأزمة المالية، فكما خرجنا بالآلاف إلى جانب إدارة الأونروا لنحمي هذه المؤسسة يمكن لنا أن نخرج بالآلاف لنواجه سياسة إدارة الأونروا إزاء تقليص الخدمات".