أعلن طلعت الصفدي عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، عن تقديم استقالته من عضوية المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي، احتجاجًا على عدم تنفيذ قرارات المجلس ووقف العقوبات عن قطاع غزّة.
وقال الصفدي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، اليوم الخميس، "مرت عشر أيام على قرار المجلس الوطني ولم يجري تنفيذ القرارات، لذلك لن أكون شاهد زور على ما يجري داخله".
وأضاف:" استقالتي تأتي احتجاجًا على رفض حكومة الحمد الله والسلطة تنفيذ قرارات الوطني، برفع العقوبات عن قطاع غزة".
وأوضح أن أبناء شعبنا كانوا ينتظرون بفارغ الصبر هذه القرارات منذ فترة طويلة خاصة في ظل الوضع المأسوي الصعب الذي يمر به قطاع غزة.
وتابع الصفدي:" بات واضحا أن السلطة هي من تتحكم في منظمة التحرير الفلسطينية، خاصة في ظل رفضها تطبيق قرارات المجلس الوطني برفع العقوبات عن غزة".
وأكمل "هذا يتطلب من اللجنة التنفيذية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية قرارات المجلس ومحاسبة المسئولين عن تأخر تنفيذ تلك القرارات وبردع كل من تسول له نفسه تجاوز منظمة التحرير الفلسطينية كأعلى هيئة تشريعية للشعب الفلسطيني".
وأشار الصفدي إلى أنه طالب اللجنة التنفيذية محاسبة كل من يعطل قرار رفع العقوبات عن قطاع غزة، وإقالة كل أعضاء حكومة السلطة وبتشكيل حكومة وطنية تسعى لتعزيز صمود المواطنين على أرضهم حتى تعيدوا الهيبة الحقيقية لبرلمان الشعب (المجلس الوطني الفلسطيني).
وكان المجلس الوطني صادق على مذكرة تطالب برفع العقوبات المتخذة من رئيس السلطة محمود عباس ضد قطاع غزة وصرف رواتب الموظفين.
وفرض الرئيس محمود عباس في إبريل 2017 إجراءات عقابية على قطاع غزة بدعوى إجبار حركة حماس على تسليم القطاع لحكومة الوفاق الوطني، وأعقبها فرض عقوبات جديدة على خلفية التفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء الذي اتهم حماس بالمسؤولية الكاملة.
وشملت "عقوبات أبريل" خصم 30% لـ 50% من رواتب موظفي السلطة ثم وصل بعد عام إلى 70%، وتقليص كمية الكهرباء التي تراجع عنها بعد عدم خصمها من أموال المقاصة، والتحويلات الطبية، وإحالة الآلاف إلى التقاعد المبكر الإجباري.