أكد الوزير حسن منيمنة رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في لبنان، على ضرورة إقرار الحكومة اللبنانية التي سيجري تشكيلها خلال الأيام المقبلة، الوثيقة السياسية والتي تكفل حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وقال منيمنة في حديث لـ"الرسالة نت" إن قضية حقوق اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان يجب أن تعطى أولوية كبيرة لدى جميع القوى اللبنانية التي وقعت على هذه الوثيقة في الأشهر السابقة؛ من أجل حماية وضمان حقوق الفلسطينيين.

وأوضح أن هذه الوثيقة تتضمن بعض هذه الحقوق وخاصة العمل وتأليف الجمعيات للعمل المدني داخل المخيمات، كما تحدد من هو اللاجئ الفلسطيني وتعريف قضية التوطين، مشددا على ضرورة تطبيقها "كي لا يبقى موضوع اللاجئين متاجرة داخلية".

اختبار حقيقي

وأضاف الوزير اللبناني أن "إقرار هذه الحقوق التي تمثل حاجة ماسة لفلسطينيي لبنان يعتبر اختبارا حقيقيا للقوى اللبنانية التي وقعت عليها"، منبها أن لبنان تعتبر دائما الأم والحاضنة للقضية الفلسطينية، وتقف جنبا إلى جنب مع الحق الفلسطيني في مواجهة المخاطر الدولية التي تحدق بالقضايا الفلسطينية.

وحول غياب الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين بلبنان منذ سنوات طويلة، أشار إلى أن عدم استقرار الأوضاع الداخلية بلبنان كان سببا في هذا الأمر، معتقدا أن الاختبار الحقيقي للقوى اللبنانية يكمن في إقرار هذه الحقوق.

وشهد لبنان، الأحد المنصرم، أول انتخابات نيابية منذ 9 سنوات، حيث كان يتم التمديد للبرلمان وتأجيل إجراء الانتخابات طول الأعوام السابقة، بسبب خلافات بين الفرقاء على سن قانون انتخابي جديد، تم إقراره منتصف العام الماضي.

وأظهرت النتائج، إحراز تحالف حزب الله وحركة أمل تقدمًا كبيرًا، على حساب تياري، "الوطني الحر"، الذي ينتمي إليه رئيس البلاد ميشال عون، و"المستقبل"، بقيادة رئيس الوزراء سعد الحريري.

وأكد منيمنة أن استقرار الوضع السياسي مرهون بسرعة تشكيل الحكومة المقبلة وشكلها والتوافق حولها، معتبرا أن الوصول لهذا الأمر لن يكون سهلا ويحتاج إلى إرادة قوية يمكن من خلالها تجاوز كل الخلافات.

المخيمات الفلسطينية

وتوقع الوزير اللبناني أن تبقى الأوضاع الأمنية في المخيمات بلبنان على حالها مستقرة وهادئة دون أن تتطور بشكل سلبي، مبينا أن هناك جهودا فلسطينية لبنانية مشتركة تبذل لتطويق أي تطورات ميدانية، لمنع حدوث أي شكل من أشكال فلتان الوضع وخاصة في عين الحلوة.

وتابع "الوضع الأمني مستقر في أغلب المخيمات باستثناء مخيم عين الحلوة الذي شهد بعض الاغتيالات وأعمال العنف"، لافتا إلى وجود تعاون مستمر مع التنظيمات الفلسطينية لضبط الأمور داخل المخيم ومنع وقوع أي خلافات.

ونوه إلى وجود بعض التنظيمات والمجموعات المتطرفة داخل بعض المخيمات تحاول ارباك العلاقة اللبنانية الفلسطينية، لكن يتم العمل بصورة دائمة على منعها أو الانجرار لأهدافها.

وعن العلاقة مع الفصائل الفلسطينية، أشاد الوزير منيمنة بالعلاقة واصفا إياها بالجيدة، قائلا: "نتعاون بشكل مستمر لتحسين الأوضاع داخل المخيمات والحفاظ على عدم انعكاس أي خلافات فلسطينية على الحياة فيها، وهناك وعد من الفصائل واتفاق بضرورة تحييد لبنان من أي صراعات سياسية داخلية في المخيمات".

وشدد على أن القوى والفصائل الفلسطينية حريصة بشكل كبير على استقرار الامن والأوضاع الحياتية في المخيمات ومنع ظواهر الخلافات والانقسام إلى التسلل لها.

التهديد بالتصعيد

وحول تهديدات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة والتي تتوعد المقاومة اللبنانية، فإن منيمنة لا يستبعد أن يقدم العدو على شن عدوان جديد على الأراضي اللبنانية، لا سيما بعد الضربة الإسرائيلية الأخيرة للأراضي السورية.

وأكمل: لا يمكن النفي كليا باحتمال التصعيد، لكن أين سيكون ومتى فكل جهة لديها ردود مضادة ولها اعتبارات سياسية ومصلحية، وما نخشاه فقط أن يتسبب هذا الصراع بعمل عسكري يدفع ثمنه الشعب اللبناني.

ويعاني اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من ظروف معيشية صعبة، إذ لا يملكون أي أوراق ثبوتية، ومحرومون من حقوق الملكية العقارية، إضافة إلى أنهم يمنعون من ممارسة العديد من المهن على الأراضي اللبنانية.

ووفق أرقام وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، يقدّر عدد اللاجئين الفلسطينيين في البلاد بنحو 450 ألف لاجئ.

فيما تقدّرهم بيانات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، بنحو 496 ألف لاجئ.