بعيدا عن وسائل الإعلام والمؤسسات الحقوقية والمدنية وبسرية تامة صيغت بنود قانون الجرائم الإلكترونية والذي يعد بحسب القانونيين أخطر القوانين منذ نشأة السلطة الفلسطينية، كونه يمس بحرية الرأي والتعبير، وحرية الإعلام، وحق الحصول على معلومات.
وبسرية كذلك جرى تعديل بنود القانون والذي اعتمدته الحكومة منتصف إبريل الماضي دون إطلاع أيٍ من المؤسسات الحقوقية عليه بشكل رسمي، وهو ما يبقي الباب مفتوحا أمام الكثير من التساؤلات عن أسباب هذه السرية والبعد عن عين الرقابة في ظل قانون يخص المواطنين ويسعى لتنظيم حياتهم الإلكترونية.
وكان رئيس السلطة محمود عباس صادق أواخر يونيو في العام الماضي، على قانون الجرائم الالكترونية، بعيدًا عن المجلس التشريعي المختص بإصدار القوانين والتشريعات المعطل من الرئيس، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 9/7/2017 وأصبح ساري المفعول.
ويحتوي القانون على 61 مادة تم تناولها في 31 صفحة نشرت بجريدة الوقائع الفلسطينية، تبدأ
انتهاكات صارخة
ويشكل القرار بقانون الخاص الجرائم الإلكترونية في نسخة المعتمدة والتي لا تزال سارية حتى اللحظة انتهاكاً لحقوق المواطنين في الخصوصية وحرية التعبير، ويخالف على نحو صريح التزامات دولة فلسطين بموجب القانون الدولي، وفق منظمة العفو الدولية.
وتؤكد المراكز الحقوقية في ورقة منشورة تحمل توقيع عدد منها أن لديها ثمانية مآخذ اساسية على قانون الجرائم الالكترونية وهي: عدم نص القانون على احترام الحق في حرية الرأي والتعبير؛ توسع القانون في التجريم، ومخالفة مبدأ "مجرد قناة"، بما يهدد حرية التعبير والمشاركة السياسية؛ ضعف الصياغات القانونية واغفال التأكيد على عدم المشروعة ونية الاضرار؛ استخدام المصطلحات المبهمة والقابلة للتأويل بما يوسع نطاق التجريم؛ المبالغة في فرض عقوبات على الجرائم التي نص عليها القانون، التي وصلت للأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة قد تصل إلى أكثر من 10 آلاف دينار اردني؛ العقاب على مجرد القصد دون اشتراط حدوث الفعل الإجرامي؛ تكليف غير مسؤولين بمسؤوليات جنائية خطيرة.
المركز الفلسطيني: التعديلات لم تصلنا ولم تسر حتى اللحظة
وتعتبر المراكز الحقوقية أن القانون بنسخته المنشورة ينتهك حقوق الانسان الاساسية وخاصة حرية التعبير، ويقوّض أي فرصة للتحول الديمقراطي في فلسطين، مشيرة إلى أن المشرع الفلسطيني انتقى أسوأ النصوص العربية وأضاف إليها أسوأ الأفكار للخروج بقانون سيئ جدا.
وبينت أن السلطة الفلسطينية خالفت التزاماتها على المستوى الدولي وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وبالتحديد المادة 19.
وتعتقد المراكز أن طريقة وضع القانون والإسراع في إقراره ترجح نية مبيتة واتجاه إلى قمع الحقوق والحريات وتقويض العمل الصحفي، وهو ما يؤكده ضعف الصياغات.
ولفتت إلى أن المجتمع الفلسطيني ربما في حاجة إلى قانون للجرائم الإلكترونية يحميه، وليس قانونًا يحمي السلطة من المواطن، وبالتالي إذا اراد رئيس السلطة استخدام صلاحياته الاستثنائية، فهذا يجب أن يكون لمصلحة المواطن.
وتوكد المراكز على أن هناك سوء تطبيق للقوانين من طرف النيابة العامة والقضاء، بما يضر بالحريات ويقوض الحريات الصحفية.
نسخة مسربة
ورغم حديث عمار جاموس الباحث الحقوقي في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن تعديلات القانون لم تصلهم بشكل رسمي حتى اللحظة، إلا أن النسخة المسربة منه تؤكد أنه جرى تعديل كل الملاحظات التي قدمتها الهيئة، إلا تلك المتعلقة بالحق في الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة.
وبحسب الهيئة فإنه جرى تعديل البنود المتعلقة بالعقوبات المبالغ فيها، وكذلك المواد المتعلقة بحرية الرأي والتعبير.
ومن اللافت في القضية أن مشرعي القانون يتجاهلون نشر مشروعه قبل مناقشته كما يوجب القانون كحق في الوصول للمعلومات بشكل استباقي في القضايا التي تتعلق بالجمهور.
وتؤكد الجهات القانونية أن دول العالم تلتزم بنشر مشاريع القوانين قبل اعتمادها من الجهة المخولة بإصدارها للاطلاع على ردود الفعل وهو ما يؤمن الرقابة الشعبية على القوانين، إلا أن ذلك لم يحدث في نسخة قانون الجرائم الأولى ولا حتى المعدلة.
حالة الضبابية والسرية يراها الدكتور عصام عابدين رئيس وحدة المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة حق مريبة وتدعو للشك والقلق خاصة في ظل الحديث عن تعديلات توائم مطالب المؤسسات الحقوقية، متوقعا أن تكون كل النسخ المسربة قديمة وعارية عن الصحة.
ويؤكد أن ثلاث جولات حوار عقدت مع الحكومة للنظر في القانون جميعها انتهت بالفشل "فكيف جرى التعديل وفقا لمتطلباتنا" يتساءل عابدين.
مركز الحق: السرية تدعو للقلق والنسخ المسربة ليست صحيحة
وبحسب مؤسسة الحق فإن الحكومة تعهدت للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، ديفيد كاي من خلال وزارة العدل أن يكون القانون موائما للمعايير الدولية إلا أنها لا تزال تصر على سريته.
ويقول عابدين إنهم راسلوا مجلس الوزراء لوقف مناقشته إلا بعد عرضه على مؤسسات المجتمع المدني إلا أنهم تفاجأوا بالمصادقة عليه منتصف أبريل ورفعه لرئيس السلطة مجددا.
ويؤكد عابدين أنهم حاولوا عشرات المرات الحصول على نسخة من القرار بالقانون المعدل إلا أنهم فشلوا، مشددا على استمرار مطالبتهم بالتعديلات كاملة كونها منسجمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان كما يقال.
مؤسسة حق نفذت العديد من حملات الضغط والمناصرة بخصوص القانون، وأرسلت بلاغا للمقرر الخاص في الأمم المتحدة خاصة بعد انضمام فلسطين لعدد من المعاهدات الدولية، بخصوص إغلاق عدد من المواقع الإلكترونية في الضفة الغربية من ضمنها الموقع الإلكتروني لمؤسسة "الرسالة" للإعلام، وقوانين الجرائم الإلكترونية والاعتقال على خلفية التطاول على مقامات عليا.
ويطالب عابدين مجلس الوزراء اطلاعهم على النسخة قبل أن يصادق عليها رئيس السلطة الفلسطينية، مبينا أنه لا يمكنهم الحكم دون وصول النسخة المعدلة بشكل رسمي، معتبرا أنه لا يمكن الاعتماد على النسخ المسربة.
العمل لا يزال جاريا بالنسخة القديمة
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أكد بدوره أنه يجري الحديث عن إقرار تعديلات إلا أنهم لم يطلعوا عليها بعد، موضحا أن الحديث يجري عن اعتماد 85% من الملاحظات وخاصة المتعلقة بحرية الرأي والتعبير مع إلغاء المادة 20، إلا أن المركز ليس لديه أي تأكيدات حتى اللحظة.
وينتقد المركز عدم اطلاعهم على القانون حتى اللحظة رغم أن المؤسسات الحقوقية ضمن مؤسسات الموائمة للتشريعات مع المعايير الدولية ولها صفة استشارية.
ويبين المركز "للرسالة" أن معلوماتهم عن التعديل جاءت من الهيئة والتي لم يصلها بعد بشكل رسمي، مشيرا إلى أنهم في انتظار القانون للتعليق عليه، مؤكدا أن التعديلات ليست سارية حتى اللحظة ويجري العمل بالنسخة القديمة حتى مصادقة رئيس السلطة عليها.
ويعترض المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على آلية إصدار القوانين، مؤكدين أنهم ضد إصدار أي قرارات قوانين باستخدام صلاحيات الرئيس بناء على المادة 43 من القانون الأساسي ، مبينا أنهم مع انهاء الانقسام وعدم إصدار أية تشريعات في ظل الانقسام إلا للضرورة القصوى والتي لا تقبل التأجيل.
الهيئة المستقلة: النسخة المسربة تشير إلى الالتزام بغالبية ملاحظات الحقوقيين
وتؤكد مصادر أن القانون تمت صياغته من قبل النائب العام، وتم اعتماده من مجلس الوزراء، ومن ثم عرض على الرئيس لإصدار بصيغة قرار بقانون.
وتشير المصادر إلى أن القانون عرض على الهيئة المستقلة قبل المصادقة عليه إلا أنه لم يأخذ بتعديلاتها وصدر في نسخته الأولى.
يستهدف الإعلاميين
ذات النسخة المسربة بنت عليها نقابة الصحفيين حكمها على القانون المعدل، مؤكدة على لسان نائب نقيبها الدكتور تحسين الأسطل أنه تم الأخذ بملاحظات نقابة الصحفيين بما يتعلق في المجال الإعلامي ليتلاءم مع ميثاق حرية الإعلام العربي الذي وقع عليه رئيس السلطة.
ويؤكد الأسطل أن الأمانة العامة للنقابة لم تطلع على القانون ولكنها علمت بتعديله بما يتوافق مع حرية الإعلام، مشددا على ضرورة وقف كل الاعتقالات على خلفية العمل الإعلامي.
وبمجرد أن ألقت "الرسالة" نظرة على من يعتبرهم "مجرمين" بحسب بقانون الجرائم وجدت أن غالبيتهم من الصحفيين وهو الأمر الذي يضع علامات استفهام على الغاية التي صدر من أجلها القانون.
ويرى صحفيون استطلعت "الرسالة" آراءهم بالضفة الغربية أن القانون ساعد أجهزة أمن السلطة في قمع الحريات الصحفية"، معتبرين أنه بات سيفًا مسلطًا على رقابهم.
طارق أبو زيد أحد الصحفيين الذي جرى اعتقالهم على خلفية القانون، والذي خرج بكفالة بعد تحويله على محكمة الصلح ومن ثم على الجانيات الكبرى.
يقول: يجب ألا نتحدث سوى في الرياضة والطبخ لنسلم من بنود القانون الفضفاضة، ليس هناك فواصل بين حرية الرأي والوقوع في مخالفات قانونية، معتبرا أن القانون الذي يحاكم من خلاله غير ناضج.
وبحسب أبو زيد فإن المحامين معترضون على محكمة الجنايات الكبرى ويجري مقاطعتها من قبلهم لأنها أقرت بشكل غير قانوني، وفيما يتعلق بالقانون فإن أيا من الجهات المعنية لا تعلم عنه شيئا، معتبرا أنه كصحفي يجب أن يعلم ببنود القانون ليضمن عدم الوقوع في مخالفات إلا أن ذلك لم يحدث.
ولا يقتنع أبو زيد بما ورد في القانون خاصة وان الاعتقال يكيف لشخصيات بعينها ويستخدم للمناكفة السياسية.
ويؤكد الصحفي أبو زيد أنه جرى محاكمته على 4 (منشورات) فيس بوك ليس فيها عقوبة منصوصه لكن يجري ترجمة المكتوب وتكيفه بحسب ما تريد الجهات الرسمية.
صحفي يحاكَم: القانون يكيَّف للمناكفات السياسية
ولفت إلى أن أحد (البوستات) اعتبر جناية تمس بأمن الدولة وممكن أن يسيء بعلاقة الدولة مع دول أخرى.
ويرى أبو زيد أنه يجب ألا تقارن النسخة القديمة مع التعديل بل يجب تقييمها على أساس مدى تقيدها للحريات، موضحا أن بعض المعتقلين جرى تخييرهم في التهمة التي يردون تلفيقها لهم ما بين أموال غير مشروعة أو اثارة النعرات الطائفية.
ويعتبر أنه وفق التهم الموجهة له بسبب المنشورات فإن 60 % من الفلسطينيين سيتم اعتقالهم لكن السلطة تحاسب كل من يختلف معه سياسيا، وهو ما أكده النائب العام عندما قال لأبو زيد" إن العين عليه ".
وفي قضية أخرى جرى تأجيل محكمة الصحفيين نائلة خليل ورامي سمارة بتهمة نشر معلومات على صفحاتهم الخاصة عبر الفيس بوك بقصد التشهير بالمشتكي عليهم غازي مرتجي.
وكانت النيابة وجهت للصحفيين تهمة مفادها نشر معلومات بقصد التشهير بالآخرين خلافا للمادة 22، و16 من قانون الجرائم الإلكترونية.
ويقول عابدين من مؤسسة حق أنه لا يزال هناك اعتقالات على قرار بقانون الجرائم الإلكترونية مشيرا إلى أنه مؤخرا جرى اعتقالين، فيما يوجد 15 حالة اعتقلت قبلها.
وبين أن الصحفيين يقعون ضحية لتشريعات لا تحترم المعاير الدولية لحقوق الانسان، مطالبا أن تكون كل القوانين في فلسطين منسجمة مع المعايير الدولية لحقوق الانسان.
اعتراض دولي
وفي إطار مخالفة القانون للمعايير الدولية نشر المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، ديفيد كاي، خطاباً على الموقع الالكتروني الرسمي التابع لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان موجهاً إلى الحكومة الفلسطينية بتاريخ 16/8/2017 بشأن قرار بقانون الجرائم الإلكترونية، وانتهاكات لحرية التعبير عن الرأي والحق في الخصوصية.
وقد عبر المقرر الخاص في خطابه عن قلقه من ورود معلومات لمكتبه تفيد بأن قرارا بقانون الجرائم الإلكترونية الفلسطيني قد أقر بسرية كاملة دون عرضه على النقاش المجتمعي، وأنه يحتوي على جملة من الأحكام التي تجيز حجب مواقع الكترونية، وتجرم الحرية المشروعة للتعبير عن الرأي، وتنتهك الحق في الخصوصية، وتمثل تراجعاً ملحوظاً في حرية وسائل الإعلام في فلسطين.
وتزامن إقرار القانون مع حجب ما لا يقل عن ثلاثين موقعاً إلكترونياً؛ بما فيها مواقع تنشر أخبارا أو آراء تنتقد أداء دولة فلسطين، وأن هناك خشية من توظيف القرار بقانون في حجب المواقع الإلكترونية.
وعبر المقرر الخاص عن قلقه من ورود تقارير تفيد باعتقال أشخاص بتهمة "الإساءة إلى الرئيس" وغيرها من التصريحات السياسية المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقيام السلطة التنفيذية برفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء في المجلس التشريعي، والأمر الصادر عن النائب العام بسحب رواية من السوق المحلية (جريمة في رام الله) وعن قلقه من أن تزداد وتتوسع تلك الانتهاكات بعد صدور قرار بقانون الجرائم الإلكترونية.
نقابة لصحفيين: لم يصلنا القانون وعلمنا عن تعديل بنود حرية الإعلام
وأشار المقرر الخاص إلى عدد من النصوص الواردة في قرار بقانون الجرائم الإلكترونية لا تتماشى مع المعايير الدولية من قبيل تجريم إعداد المواد التي تنتهك الآداب العامة ونشرها وتوزيعها وتخزينها واستخدامها (المادة 16)، وتجريم الأخبار التي تعرض سلامة الدولة ونظامها العام للخطر (المادة 20)، وتجريم المواد الي تنتهك حرمة الحياة الخاصة (المادة 22) وتجريم الإساءة للمقدسات والشعائر المقررة للأديان السماوية (المادة 21)، وما ورد في المادة (32) التي تلزم مزودي خدمة الانترنت بالتعاون مع الجهات المختصة بجمع المعلومات والبيانات وتخزينها لمدة ثلاث سنوات، وما ورد في المادة (40) التي تجيز للنائب العام أو أحد مساعديه أن يطلب من المحكمة المختصة حجب مواقع الكترونية في غضون 24 ساعة، كما واشار إلى نصوص كانت واردة في مشروع قرار بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لا تنسجم مع المعايير الدولية.
وعبر المقرر الخاص عن قلقه من ورود العديد من النصوص القانونية الفضفاضة في قرار بقانون الجرائم الإلكترونية، وأنه يفرض عقوبات بالغة القسوة على كل من يخالف أحكامه، لا تتناسب مع طبيعة الأفعال المرتكبة، وأنه في ظل غياب قانون "حق الوصول إلى المعلومات" فإن هذا الواقع من شأنه أن يؤدي إلى مأسسة الانتهاكات التي تمس الحقوق الأساسية للإنسان؛ وبخاصة الحق في حرية التعبير والحق في الخصوصية والحق في الوصول للمعلومات، وأنه يشكل تهديداً لقدرة الصحفيين على أداء مهامهم بحرية، ولا سيما الصحفيين الاستقصائيين، والمبلغين عن جرائم الفساد، بما يفضي إلى فرض قدر هائل من الرقابة الذاتية التي تمارسها وسائل الإعلام على أدائها والأفراد على أنفسهم ولا سيما الذين يوجهون الانتقادات للسلطة التنفيذية.
ودعا المقرر الخاص الحكومة الفلسطينية إلى اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لمراجعة القرار بقانون بما يتماشى مع التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وأمام حالة الضبابية والسرية المحيطة بقانون الجرائم الإلكترونية، وفي ظل تغييب الرقابة على مشروع القانون المعدل قصرا تبقى الخشية موجودة من انتهاكات تتعارض مع حقوق الانسان المكفولة في القوانين الدولية، وهو ما يحتاج إلى وقفة جادة لإبطال نظرية "ما أريكم إلا ما أرى".