بمجرد أن أعلن رئيس السلطة محمود عباس مساء الخميس الماضي، بأن رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة ستصرف -بدءًا من الغد-، سارع موظفو السلطة صبيحة اليوم الثاني لجلب الحاجيات التي يفتقدونها منذ أكثر من شهر في ظل وقف الرواتب.

وعاش موظفو السلطة خيبة أمل كبيرة بعد بيان المالية الذي أكد على أن الرواتب تم صرفها بنسبة50% ولا يوجد أي رواتب أخرى، في مشهد محرج لعباس الذي وعد في كلمة متلفزة بإنهاء العقوبات وصرف الرواتب.

وتجاوز الضرر من شائعة الرواتب ليصل إلى التجار الذين بادروا لجلب البضائع منذ اليوم الثاني لتصريح أبو مازن، وزيادة رقعة الدين لموظفي السلطة على أمل أن تُصرف الرواتب ويتم السداد.

ضربة للموظفين والتجار

الموظف أبو خالد صالح الذي يدين لمحل بيع البقوليات بـ 1200 شيكل، بسبب عدم تلقيه راتبه منذ شهرين، ذهب للمحل لاقتراض حاجيات بأكثر من 300 شيكل، بعد إعلان صرف الرواتب.

وقال صالح إن القرار مثل فرحة للموظفين، دفعتهم إلى التهافت على شراء الحاجيات، إلا أن بيان المالية مثَّل خيبة أمل لجميع الموظفين.

وأوضح أن صاحب البقالة بادر للسماح له بزيادة حجم الدين بعد أن كان يمنع ذلك أملًا في السداد مع صرف المستحقات لهم، مؤكدًا على أن الأوضاع الاقتصادية التي يمرون بها لم تسبق.

ودعا إلى ضرورة صرف الرواتب، وألا يكون الموظفون ضحية لمناكفات سياسية بسبب الانقسام، مشيرًا إلى أن المتضرر من قطع الرواتب هو الموظف نفسه.

في حين، عمل بائع البقوليات معاذ حمدي على زيادة الطلبيات التي خفّضها منذ قطع رواتب الموظفين، بعد قرار صرف الرواتب، إلا أن "الكذبة " كدست البضائع دون قدرته على تصريفها.

وقال معاذ الذي يقف خلف بضاعته المتكدسة رافعًا فاتورة البضائع: "هذه فاتورة بقيمة 12 ألف شيكل، لم أدفع منها سوى ألفي شيكل، على أمل أن يقبض الموظفون ويسددون ديونهم التي تعدت الـ 14 ألف شيكل".

وينوي معاذ إعادة معظم البضائع للتجار رغم الخسائر التي سيتكبدها، مؤكدًا على أن صرف رواتب السلطة سيحل كثيرًا من المشاكل لدى الباعة التجار.

لم تدم فرحة البائع أحمد حجاج طويلًا، حينما أبلغه صاحب محل بيع الملابس الذي يعمل به بأنه سيعود للعمل صبيحة اليوم التالي لإعلان عباس بإعادة صرف الرواتب، لاعتقاده في حينها أن حركة السوق ستنشط مع صرف رواتب الموظفين

بيان مالية رام الله الذي صدر صبيحة الأحد، كان كفيلًا بجلوس حجاج في البيت بعد يومين من العمل فقط، ليعود إلى طابور العاطلين عن العمل.

وقال حجاج الذي يعيل خمسة أفراد: "منذ اشتداد أزمة رواتب السلطة، اضطر رب العمل لإنهاء عملي لحين عودة الرواتب، فأنا أترقب صرف الرواتب أكثر من الموظفين أنفسهم".

ويتساءل عن المستفيد من وقف الرواتب، وما المانع من صرفها رغم إعلان إعادتها، داعيًا إلى ضرورة صرفها في ظل قدوم شهر رمضان وعيد الفطر.

وفي اجتماعها الأخير، تجاهلت حكومة فتح التي يرأسها رامي الحمد الله، في بيانها جلستها الأسبوعي، التطرق لصرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، رغم صدور قرار من عباس بذلك.

حكومة فتح التي أعلنت في بيانها عن دعمها الكامل لنتائج المجلس الانفصالي، لم تأت على ذكر إعادة صرف رواتب موظفي السلطة التي تبناها المجلس ضمن نتائج بيانه الختامي.

واكتفت الحكومة بالإعلان عن تغيير موعد الدوام في الوزارات خلال شهر رمضان المبارك.

وكانت وزارة المالية في رام الله، قد أعلنت احتساب قيمة النصف راتب الذي صرف قبل موعد انعقاد المجلس الانفصالي في رام الله، واعتبرته تنفيذًا لقرار عباس!