استنكر عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ناصر القدوة، مواقف بعض الاطراف الخليجية المطبعة مع الاحتلال، وخاصة مشاركة بعض الدراجين الاماراتيين في سباق "إسرائيل".
وعلّق القدوة على تغريدة لوزير الخارجية البحريني خالد آل خليفة، التي عبّر فيها عن تأييده لحق "إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، بالقول: "قاعدة عدو عدوي صديق لا تمثل لغة سياسية وتقود إلى نتائج كارثية على كل الأطراف، ويبقى العدو الأصلي والأساس هو الاحتلال ولا مجال للخط".
جاء ذلك خلال حديث القدوة في المؤتمر السنوي السابع لمركز مسارات الذي عُقِد بعنوان "نحو خطة نهوض وطني لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية"، بحضور حوالي 350 شخصية من السياسيين والأكاديميين والناشطين من الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي 48 والشتات، في قاعات جمعية الهلال الأحمر في البيرة وغزة عبر تقنية الفيديوكونفرنس.
وأكدّ القدوة أن هذه المواقف تحتاج لإعادة النظر "في بعض مواقفنا، فإن كانت هناك اطراف تقوم بأشياء خاطئة لا داعي لنعطيها فرصة"، متابعًا: "بلا هالزيارة لا النا ولا على غيرنا"، في اشارة ضمنية الى تشجيع السلطة الفلسطينية لزيارة القدس والضفة المحتلة، بداعي المناصرة.
وتابع القدوة: "ندعوا بعض الدول الخليجية عدم الامعان في هذه الخطوات؛ وإلّا سنضطر للدفاع عن مصالحنا الوطنية والعربية الحقيقية".
وردًا على سؤال لمراسل "الرسالة نت" حول رفض القدوة التوقيع على مذكرة تطالب برفع الاجراءات العقابية عن غزة، أجاب: "موقفي واضح يجب الفصل ما بين المصالحة والأوضاع والاحتياجات الإنسانية والمعيشية في القطاع"، مطالبًا بعقد مجلس وطني جديد، وتحمل مسؤولية القطاع كاملة.
وكانت مصادر مشاركة في "الوطني" قد كشفت للرسالة عن امتناع اعضاء مركزية فتح والتنفيذية من غزة، عن التوقيع على مذكرة تطالب برفع الاجراءات العقابية التي فرضها رئيس السلطة محمود عباس عن غزة.
وفي غضون ذلك، أعلن القدوة تمسكه بقرار استقالته التي قدمها للجنة المركزية، مشيرا إلى أن هذا القرار ملزما له بمعزل عن أي رأي آخر.
وكانت مركزية فتح قد أعلنت عن رفضها قبول الاستقالة، وسيتم مناقشتها فور عودة رئيس الحركة محمود عباس من زيارته الخارجية.
ورأى القدوة أن أي تفاوض مع الجانب الإسرائيلي يجب أن يكون على حدود الدولتين ونمط العلاقة بينهما. مؤكدًا ضرورة تحديد الخطر المركزي الذي يهدد الوجود الفلسطيني، وهو الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، وهو الاستعمار الوحيد في القرن الحادي والعشرين.
وأضاف: إن المهمة الأولى الدولية مساعدة ودعم الشعب الفلسطيني لإنجاز الاستقلال الوطني، حيث عرفت الأمم المتحدة في العام 1974 الحقوق غير قابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بأن من حق الشعب الفلسطيني تحديد المصير والاستقلال الوطني، وحق اللاجئين في العودة والتعويض.
أما المهمة الثانية، فهي بناء منظومة عقوبات ضد الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي على قاعدة القانون الدولي الانساني، وعلى أساس اتخاذ عقوبات ضد المستعمرين والاستعمار الاستيطاني ومنتجاته وشركاته، وهي فكرة ليست سياسية، وإنما يحتمها القانون الدولي الإنساني، مؤكدًا ضرورة التصرف بشكل مختلف عما هو قائم، لتغيير الواقع الذي يوجد فيه عمال فلسطينيون ما زالوا يعملون في المستعمرات، وتابع: أصبح هناك ما هو أخطر، وهو أن بعضًا من الرأس المال الفلسطيني يعمل هناك أيضًا، وهو الأمر الذي يجب تحريمه.
ودعا القدوة إلى عدم الخلط ما بين الانضمام إلى عضوية المنظمات الدولية المتخصصة التي تحتاج إلى تصويت، على اعتبار كل تصويت يعزز المركز القانون لدولة فلسطين، وبين الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تلقي علينا مسوؤليات في أغلب الأحيان نحن لا نستطيع القيام بها.
