قررت الحكومة الإسرائيلية الأحد فرض السيادة على أراضٍ شرقي القدس وتسوية أوضاعها خلال سبع سنوات ضمن ميزانية تصل لـ 50 مليون شيقل.
يأتي ذلك في ظل الاحتفالات الإسرائيلية بما يسمى "يوم القدس" وكذلك غداة مراسم نقل السفارة الأمريكية للقدس غداً.
وذكرت القناة "الثانية" العبرية أنه تقرر تسوية أوضاع جميع الأراضي الواقعة شرقي القدس بالتعاون مع بلدية القدس ضمن خطة لبسط السيادة الإسرائيلية الكاملة على القدس منعاً لأي تسوية مستقبلية، في حين سينتهي من تسوية الأراضي بحلول العام 2025.
وعقّبت وزيرة العدل "أييلت شكيد" على القرار بأنه يأتي كتطبيق فعلي لبسط السيادة الإسرائيلية على القدس.
وبعد النكبة التي وقعت قبل 70 سنة، تم تقسيم القدس إلى جزأين؛ شرقي ذو غالبية عربية مطلقة وقع تحت الحكم الأردني، وجزء غربي ذو غالبية يهودية بعد تهجير الفلسطينيين منها، وقع تحت الحكم الإسرائيلي. وبقي جزء صغير من القدس الشرقية غير خاضع لسيطرة العرب، وهو جبل المشارف والذي تقع فيه الجامعة العبرية.
كما قررت الحكومة المصادقة على مشروع وزير السياحة "يريف لفين" برصد 200 مليون شيقل لصالح تشييد "تلفريك" يصل إلى البلدة القديمة من القدس بهدف زيادة الدخل السياحي.
