أقرت حكومة الاحتلال والجيش بتطبيق الهدم الإداري في الضفة الغربية المحتلة التي اعتادت تطبيقه في مدينة القدس المحتلة.
وقال ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجيه، إنه بناءً على معلومات من مؤسسة "سانت ايف " الأجنبية التي تعنى بمتابعة الأمور القانونية، أكدت أن حكومة الاحتلال وجيشها أقرا بنقل تطبيق الهدم الإداري الى الضفة الغربية، ومعناه هدم الإدارة المدنية للبيوت والمنشآت دون الرجوع إلى المحاكم، ما لم تنته أعمال البناء خلال ستة أشهر.
وأضاف أن القرار يشمل أيضًا هدم أي بناء لم يمض على السكن فيه 30 يومًا.
وذكر أن هذا القرار سيطبق منتصف حزيران القادم، وهذا معناه التضييق على الفلسطينيين في المناطق المصنفة C، وبالتالي عدم التوسع العمراني.
