أعلن رئيسا تحالف "سائرون" وتيار "الحكمة" في العراق مقتدى الصدر وعمار الحكيم استعدادهما للجلوس مع باقي الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات لبحث تشكيل حكومة وطنية قوية ومستقلة، في حين دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي هيئة النزاهة للتحقيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وعقب اجتماع مطول، قال الحكيم إن تحالفيهما يمثلان كتلتين أساسيتين يمكن من خلالهما الانطلاق للتشاور مع الكتل الفائزة في الانتخابات لتشكيل حكومة قوية وطنية مستقلة.

وأضاف الحكيم "نريد تجاوز الخنادق المذهبية وأن ننطلق بحكومة وطنية عراقية، وأبوابنا مفتوحة أمام كل القوى السياسية، ونحن جاهزون للجلوس مع القوى السياسية لصياغة برنامج الحكومة القادمة، كي نكسر الأزمة بين الشعب العراقي والطبقة السياسية".

من جهته، قال الصدر إن "الحوار الذي دار بيننا يتعلق بالمرحلة القادمة من أجل رفع المعاناة عن الشعب العراقي، وأنا أشكر الذين صوتوا وكذلك الذين قاطعوا كونهم لم يمنحوا أصواتهم للفاسدين".

وأظهرت النتائج الأولية فوز تحالف "سائرون" بالمرتبة الأولى بـ54 مقعدا، يليه تحالف "فتح" بزعامة هادي العامري بـ47 مقعدا، ثم ائتلاف "النصر" بزعامة العبادي في المركز الثالث بـ43 مقعدا، في حين حل ائتلاف "دولة القانون" بالمركز الرابع (25 مقعدا)، ثم ائتلاف "الوطنية" (22 مقعدا)، ومن ثم تيار "الحكمة الوطني" بـ19 مقعدا.

وتحتاج الكتلة الأكبر التي ستشكل الحكومة الجديدة إلى ما لا يقل عن 165 صوتا من مجموع نواب البرلمان البالغ 329.

وفي السياق، وجّه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي طلبا إلى هيئة النزاهة للتحقيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لأنها لم تتعاقد مع شركة لفحص أجهزة الاقتراع الإلكترونية.

وقال سعد الحديثي المتحدث باسم رئيس الوزراء إن "العبادي وجه كتابا إلى هيئة النزاهة حول خرق من قبل المفوضية العليا للانتخابات لالتزاماتها التي سبق لها أن أكدتها أمام مجلس الوزراء".

وأوضح أن "الطلب الموجه إلى هيئة النزاهة استند إلى كتاب لجنة تحقيق برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية، الصادر بتاريخ السادس من مايو/أيار الحالي، أي قبل الانتخابات".

وتقول مفوضية الانتخابات إنها بذلت جهدا من أجل التعاقد مع شركات متخصصة لفحص أجهزة الاقتراع الإلكترونية قبل إجراء الانتخابات، لكن جميع الشركات المتخصصة في هذا المجال -وعددها سبع شركات- رفضت الدعوة التي وجهت إليها لغرض التعاقد.

يشار إلى أن العبادي دعا مفوضية الانتخابات إلى اعتماد آلية العد والفرز اليدوي في المراكز الانتخابية التي شهدت اعتراضات على نتائجها، لكن المفوضية لم تستجب للطلب.

من ناحية أخرى، دعا الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش مفوضية الانتخابات إلى إجراء تحقيق فوري وكامل في جميع الشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية التي جرت في البلاد يوم 12 مايو/أيار الجاري.

وقد طالبت القوى العربية والتركمانية في مدينة كركوك بإجراء عد يدوي للأصوات على خلفية اتهامات وجهت إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بالتلاعب.

المصدر : الجزيرة + وكالات