استبق جبريل الرجوب امين سر حركة فتح ظهور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بساعات قليلة على تلفزيون المقاطعة في رام الله، ليعلن عن حاجته للمكوث في المستشفى والرعاية الصحية لأيام؛ في اشارة الى صعوبة وضعه الصحي، ليفند عباس هذه الرواية بظهوره المفاجئ عبر القناة.
الرجوب جرى استبعاده وبشكل علني من انتخابات اللجنة التنفيذية التي كان يطمح الوصول اليها، وذلك حين أعلن عباس وعلى الهواء مباشرة "خلوا جبريل في الكرة" في إشارة الى رغبته في استبعاده من أي موقع سياسي قادم.
صراعات الرجوب عباس ظهرت مبكرة وبدت جلية في أكثر من موقف، حيث أصدر الأخير أكثر من قرار يحظر فيه على غير المعنيين بالتصريح في ملف المصالحة، بعدما زجه الرجوب في خلافات وحرج مع الجانب المصري، وبدا الرجوب أكثر تحاملا على القاهرة بعد حظرها عبور أراضيها.
استبعاد الرجوب من "كوتة الرئيس" وصعود عزام الأحمد، أثارت حفيظة "مختار فتح بالضفة" كما يصفه مقربون منه تنظيميا وقيادات عديدة في مركزية فتح، التي أسرّت في أحاديث خاصة لمعد التقرير عن استغرابها من دور "الجوكر المصطنع" لعزام في الهيئات القيادية للسلطة.
الرجوب القادم من المؤسسة الأمنية و"ابن البلد" يرى احقية في التقدم على عزام الوافد من الساحة اللبنانية.
وكان الرجوب قد تحفظ أكثر من مرة على تولي الأحمد مقاليد ملف المصالحة "المطوب باسمه" في فتح، كما كشف أحد أعضاء مركزية فتح السابقين للرسالة، حول رفض الرجوب وتحفظه على المساحة التي يوليها عباس للأحمد "والتي لا تفسير لها".
غيرة الرجوب إن جاز الوصف، تترافق مع جملة أحداث ظهرت في الساحة الفتحاوية الداخلية بعيد انعقاد "المجلس الوطني" في رام الله، حيث تشير أوساط وازنة في فتح إلى وجود صراعات فتحاوية داخلية لا سيما عقب استبعاد مركزية فتح لرامي الحمد الله في قائمة اللجنة التنفيذية، رغم إصرار عباس على انضمامه، لكنه وجد معارضة من الحركة كان يقودها من الخلف عزام الأحمد المعروف بعدائه الشخصي للحمد الله.
نجاح الحمد الله في إزاحة شقيقة زوجة عزام "خولة الشخشير" من كرسي وزارة التعليم، واتهامه للأحمد بالتدخل في تنصيب وزراء حكومة التوافق، ردها الأحمد بأقسى منها في "موقعة الوطني" ليزيح رامي من سدة التنفيذية، وسط اتهامات لأعضاء في مركزية فتح بالسعي لتمرير رواية وجود علاقة جنسية بين الأحمد وسكرتيرته السابقة، كما تفيد أوساط مقربة من قيادات فتح.
وتجلى الخلاف بمنع عضو اللجنة المركزية لفتح أبو ماهر حلس من السفر للضفة المحتلة، بذريعة "وجود منع أمني إسرائيلي" فيما بدا معروفا لحلس نفسه أن المنع هو أقرب من السلطة قبل الاحتلال الذي سمح بمروره عشرات المرات، "لكن وعقابا لمواقفه الرافضة لقطع الرواتب وما اعتبرته السلطة تمردًا ناعمًا اجراه حلس بعد اجتماعه مع قيادات هيئة الحركة بغزة واعلانه رفضه ما اسماه بعقاب القطاع".
الخلاف الفتحاوي انعكس على العقوبات المفروضة على قطاع غزة وعدم صرف رواتب موظفي السلطة، وهنا يعزو تيسير محيسن القيادي السابق في حزب الشعب والمحلل السياسي، تأخر صرف رواتب موظفي السلطة لثلاثة أسباب جوهرية مرتبطة بمجملها في الصراعات الداخلية لحركة فتح، فيشير إلى أنها ناتجة عن تخوف فتحاوي من القيادات الوافدة من رجال الاعمال ووصلوا لمناصب سياسية حديثا أمثال محمد مصطفى ورامي الحمد الله، والسبب الثاني خلاف حكومي ما بين رئاسة الوزراء وقيادات فتحاوية، والثالث تصفية خلافات بين فريق السلطة وجهات في مركزية فتح.
يعزز حديث محيسن ما صرّح به مسؤول جبهة التحرير العربية كامل عرنكى للرسالة حول تحويل 80 مليون دولار لغزة قبل عشرة أيام، لكنه لم يصرف لهذه اللحظة ما يطرح المزيد من علامات الاستفهام حول الجهة المعطلة للتنفيذ إن صدقت تصريحات عرنكى، وهو يعني أن هناك قرارا سياسيا بعدم التنفيذ، كما يقول إبراهيم أبو النجا القيادي في فتح بغزة.