أعلنت سلطات الاحتلال عن بدء تسجيل أراضي مدينة القدس في الطابو، والتي كان من الممنوع تسجيلها منذ الاحتلال الإسرائيلي عام 67 بسبب قانون أملاك الغائبين.
وعبرت أوساط سياسية ووطنية عن قلقها، معتبرة أن ذلك أحد أساليب السطو على أراضي المقدسيين.
وذكر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن حكومة الاحتلال تواصل استثمار موقف الإدارة الأميركية من مدينة القدس، واعترافها بها عاصمة لـ(إسرائيل)؛ من أجل الاستيلاء على المزيد من أراضي وأملاك المواطنين الفلسطينيين.
وأوضح المكتب في تقريره الأسبوعي عن الاستيطان أن سلطات الاحتلال ورئيس بلديته في القدس نير بركات ينويان بدء "لعبة استيلاء جديدة على أراضي المقدسيين وممتلكاتهم من خلال تسوية الأراضي في القدس الشرقية المحتلة وتسجيلها في "الطابو".
واعتبر مختصون أن هذا التوجه يعني السطو على أراضي وأملاك الفلسطينيين بذريعة باعتبارها أراضي "غائبين".
وفي لقائنا معه قال معين عودة المختص بالشأن (الإسرائيلي) إن (إسرائيل) اتخذت عددا من القوانين ضد أهالي القدس لطردهم من المدينة، منها سحب الإقامة المقدسية وهدم المنازل وإصدار قوانين تمنع وجودهم بالقدس وذلك لاستيعاب الهجرات اليهودية الجديدة وتوسيع حجم المستوطنات بالقدس وتفريغها من العرب.
وأوضح عودة أن الكنيست دوما يسعى للتهجير بأي طريقة، آخرها محاولة البلدية تسجيل أراضي القدس التي يصل عدد الأراضي غير المسجلة فيها إلى 96 % من المساحة الكلية للمدينة.
وأشار إلى أن هذا يعني مصادرة أملاك بالقوة وإعطاءها لليهود، فمن كان يملك عشر دونمات، ولا يحمل ما يثبت، او بسبب غياب صاحب الأرض، ستوزع أرضه على عشر عائلات يهودية وبالإضافة الى جمعيات استيطانية وجميعها تمتلك أوراق مزورة بملكيتها للأرض، وتدعي شراءها من أصحابها.
يذكر ان السلطات الأردنية شرعت بإجراء تسوية لتسجيل ملكية الأراضي الخاصة في مدينة القدس عقب نكبة عام 1948، وذلك عبر تحديد المنطقة، إلا أن السلطات الإسرائيلية عطلت هذه الإجراءات وألغتها منذ احتلالها للمدينة عام 67.
ويستدل سكان المدينة المقدسة والقرى المجاورة لها على أراضيهم بأوراق ثبوتية منذ العهد العثماني أو أوراق من الانتداب البريطاني، حيث أنه ومنذ ذلك الحين لم تسجل أي أرض فلسطينية في "طابو" يقطع بملكية صاحبها ويحدد هويته.
فبعد أن كان المقدسيون مع بداية الاحتلال يسعون لتسجيل أراضيهم في الطابو اصبحوا متخوفين الآن من قرار الاحتلال المفاجئ خشية الاستيلاء على أراضيهم لصالح المستوطنين، واستغلال الأراضي غير المسجلة باعتبارها "أملاك الغائبين" ما يتيح مصادرتها، وبالتالي طرد المنتفعين منها والقاطنين فيها من الفلسطينيين وهدم المنازل المقامة عليها؛ والذي يعني مزيدًا من التهجير.
الدكتور جمال عمرو المختص بقضايا القدس يعقب على إجراءات الاحتلال بالبدء بتسجيل أملاك المقدسيين واصفا هذا الاجراء بأنه قانون يراد به العذاب وان كان ظاهره خير، لأنه سيكشف المستور ولا يوجد لدى أهالي القدس إثباتات كاملة لأملاكهم لأن كثيرا منهم خارج القدس وبالتالي فهذا الاجراء يهدف للسطو على القدس ومصادرة المزيد من الأراضي رسميا.
ويشدد على كمية التعقيد التي سيواجهها المواطن المقدسي، فبعد أن كان أهالي القدس في عام 67 يريدون أن يسجلوا أراضيهم منعهم الاحتلال كل هذه السنوات بهدف صناعة مشكلة لتداخل الممتلكات ولن يستطيع الناس مع تتابع السنوات ان يثبتوا ملكيتهم وسيدخلون في دوامة طويلة ليس لها آخر، وخصوصا في ظل غياب كثير من الورثة وعدم امتلاك أوراق كافية.
وقال عمرو: ببساطة انا أصفها بعملية تصفية وحقل ألغام معقد شديد الخطورة هدفه وضع اليد على آلاف الدونمات في المدينة المقدسة.