رأى المحلل الاقتصادي بشر موفق أن تدهور الليرة التركية يعود إلى أسباب اقتصادية وسياسية معا، وأن السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي مؤخرا قد تقدم حلا مؤقتا، إلا أنه أبدى تفاؤلا باستقرار الاقتصاد التركي على المدى البعيد.
وفي تغريدة على موقع تويتر، قال موفق إن السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي عبر رفع سعر الفائدة يمكنها الحد من تدهور العملة، إلا أنها علاج مؤقت وليست حلا جذريا.
وأوضح موفق أن رفع الفائدة يسحب السيولة من السوق، حيث يغري المدخرين بوضع أموالهم في البنوك، مما يقلل من نسبة تضخم الأسعار ويعزز القوة الشرائية للعملة.
وأضاف أن وسائل الإعلام المعارضة تحاول تضخيم الخلاف القائم بين الرئاسة التركية والبنك المركزي، وتعتبر أن التضخم يعود إلى محاولة الرئاسة تغيير مسار البنك المركزي، مع أن البنوك المركزية في الدول الديمقراطية تعود في العادة إلى الرئاسة، حسب قوله.
وأوضح المحلل الاقتصادي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سبق أن صرح بأن الفائدة هي أم الشر وأبوه، في إشارة غير مباشرة إلى الموقف الشرعي الذي يحرّم الربا، وهو ما توافق عليه المدرسة الكينزية التي أسسها البريطاني جون كينز لمعالجة أزمة الكساد الكبير في أواخر عشرينيات القرن الماضي عندما طالب بإلغاء الفوائد.
ويعتبر أردوغان أنه بدلا من توجه السيولة لإقراض البنوك فستتوجه إلى الاستثمار الحقيقي في المشاريع التنموية وستقوي اقتصاد البلد، كما يرى أن خفض الفائدة سيشجع الاستثمار من جهة تشجيع الناس على الاقتراض لفتح مشاريع جديدة لأن تكلفة القرض ستكون أقل.
وأكد موفق أن انخفاض سعر العملة ليس ضارا بالمطلق، فهو يشجع السياحة، لأن السائح سيحصل على عملة محلية أرخص عندما يحمل معه عملة أجنبية، كما يشجع الصناعات المحلية لأن السلع المصدرة تصبح أرخص للمشترين في الخارج.
وأضاف أن تدهور العملة يكون ضارا على المدى البعيد، وقد يكون ناتجا عن تدخل خارجي عبر المضاربات، وهو ما حصل في روسيا قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة عندما تدهورت عملتها.
ورأى أن ما يحصل الآن في تركيا هو محاولة أيضا لإسقاط أردوغان، لأنه شعبيته تقوم أساسا على النهضة الاقتصادية التي قامت في عهده، لكنه توقع أن تمر هذه الأزمة وأن يعود الاقتصاد التركي للاستقرار.
المصدر: الجزيرة
