تزداد متاعب مزارعي وتجار اللحوم في قطاع غزة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون.
ولم تتوقف معاناة المزارعين عند الارتفاع الطبيعي لأسعار اللحوم والدواجن بين الفترة والأخرى، بل تتعدى ذلك لضعف القوة الشرائية لدى المواطنين وهو ما جعل من اللحوم سلعة يصعب على غالبية الغزيين شراؤها.
ورغم تعويل التجار على موسم رمضان لبيع الدواجن واللحوم بصورة أكبر عن الأيام العادية، إلا أن الموسم الحالي كان كارثيا على التجار بسبب قلة الطلب في ظل تربية التجار لأعداد كبيرة من الدواجن واستيراد مواشي وعدم قدرتهم على تخفيض السعر أكثر من الحالي.
ويبلغ سعر كيلو الدواجن 11 شيكلا، في حين انخفض سعره بعد أن كان الأسبوع الماضي 12.5 شيكلا، في حين يبلغ متوسط سعر كيلو لحم العجل 35 شيكلا.
الأسعار ستستقر
ويشكو بائع الدواجن عبد الرحمن أبو شرخ من ارتفاع أسعار الدواجن وعزوف المواطنين عن شرائه في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وقال أبو شرخ إن المواطنين يعجزون عن شراء الدواجن، فتتكدس لديهم ما يجبرهم على البيع بسعر أقل للخلاص منها.
وتوقع أن يكون البيع وفيرا خلال شهر رمضان، إلا أن حالة الكساد غير المسبوقة زادت من خسائرهم وأجبرتهم على البيع بسعر منخفض.
مدير دائرة الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة في غزة المهندس طاهر أبو حمد، ذكر أن سعر الدواجن يستقر هذه الأيام عند 11 شيكلا، وهو سعر مناسب للمزارع والمستهلك.
وقال أبو حمد في حديث لـ "الرسالة" إن قطاع الدواجن كان يعاني من ارتفاع في بداية شهر رمضان لطلب الجمعيات الخيرية على الدواجن ونفوق عدد منها في المزارع بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وأوضح أن هناك تحديات تواجه قطاع الدواجن واللحوم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، داعيا لضرورة دعم المزارعين والحفاظ على انتاجهم في حال تعرضهم للخسارة.
وأضاف: "بعد سماح وزارته باستيراد أجزاء من الدجاج المجمد، عادت الأسعار للانخفاض، ورغم ذلك يصعب على المواطنين شراؤه".
وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وانخفاض القوة الشرائية، انخفض استهلاك الغزيين من 2.5 مليون دجاجة شهريا، إلى أقل من مليون ونصف، وفق أبو حمد.
وأوضح أن لدى وزارته خطة واضحة لمعالجة الارتفاع والعمل على استقرار الأسعار، وهو ما سيكون له أثر على إعادة الانخفاض للدواجن مجددا.
وتورّد وزارة الزراعة أجزاء من الدجاج المجمد، الجناح والظهر، ليناسب قدرة محدودي الدخل، وذلك لإتاحة الفرصة لتسويق الإنتاج المحلي.
يشار إلى أن هذا الارتفاع في الأسعار يتزامن مع أزمة اقتصادية غير مسبوقة في قطاع غزة، دفعت تجارا إلى الإضراب والخروج في مسيرات، وقد زاد من هذه الأزمة قطع السلطة رواتب موظفيها في القطاع المحاصر منذ 10 سنوات.
ولم يسلم قطاع اللحوم الحمراء من الأزمة، في وقت يعاني فيه البائعون من ركود كبير في الأسواق رغم دخول شهر رمضان.
وقال بائع اللحوم أحمد نوفل إن المواشي مكدسة في المزارع دون القدرة على بيعها، وهو ما يضطر التاجر والبائع لبيعها بسعر أقل وبخسارة منعا لنفوقها.
ويأمل نوفل أن يتم النظر إلى الحال الذي وصل إليه قطاع اللحوم والدواجن، مشيرا إلى أن انقطاع الرواتب أعدمت حركة البيع وزادت من الديون دون المقدرة على جمعها.
وفي سياق متصل، قال أبو حمد إن قطاع غزة يستورد (500-800) بقرة من (إسرائيل)، وتشترط وزارة الزراعة أن لا يزيد عمر الواحدة عن ثلاث أو أربع سنوات، وأن تتسم بصحة جيدة وخلوها من الأمراض.
وأوضح أن سعر اللحوم موحد ولا يمكن بيعه بأسعار أقل، كون الأسعار من المستورد مرتفعة نسبيا، مشيرا إلى أن سعر كيلو لحم العجل الطازج يتراوح بين (35-40) شيكلا.
وتُربي مزارع غزة نحو (800) رأس عجل لأغراض التسمين وإنتاج اللحوم الحمراء منها (300) رأس عجل جاهزة للتسويق حاليا.