قالت وكالة الأناضول للأنباء إنها حصلت على نسخة من المبادرة التي تنوي فرنسا طرحها خلال مؤتمر خاص بالأزمة الليبية في باريس المقرر عقده الثلاثاء لـ"الاتفاق على خارطة طريق" لحل القضايا الخلافية تمهيداً لإجراء الانتخابات برعاية أممية.
وتقول الوكالة إن المبادرة تشمل 13 نقطة رئيسية بينها "التوحيد الفوري للبنك المركزي الليبي وحل جميع المؤسسات الموازية"، إضافة لـ"فتح دورة جديدة لتسجيل الناخبين في القائمة الانتخابية لفترة إضافية مدتها 60 يومًا والاعتراف بالدستور الذي صاغته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور".
وتضمنت المبادرة الفرنسية "دعم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، بالتشاور مع السلطات الليبية، لتطوير اقتراح وجدول زمني لإجراء استفتاء على الدستور".
وتشير المبادرة أيضا إلى "الاتفاق على إجراء الانتخابات بحلول نهاية عام 2018، وفقًا لجدول زمني يحدده المبعوث الأممي بالاتفاق مع حكومة الوفاق الوطني والمفوضية العليا للانتخابات".
وتدعو كذلك إلى "اعتماد وتنفيذ القوانين الانتخابية، مع التأكيد على أن قوات الأمن الليبية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي ستضمن أمن التحضيرات للانتخابات".
وبحسب المبادرة فإن "أي عرقلة أو إعاقة أو تدخل في عملية التصويت ستؤدي إلى فرض عقوبات من قبل المجتمع الدولي"، كما أنها دعت إلى المشاركة في "مؤتمر سياسي شامل في ليبيا أو خارج ليبيا لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق خلال فترة 3 أشهر".
وفي ما يتعلق بمجلس النواب اقترحت المبادرة "نقل البرلمان من طبرق، وبأسرع وقت ممكن، كما هو مذكور في المادة 16 من الإعلان الدستوري"، حيث تنص المادة المذكورة في الإعلان الدستوري على أن يكون مقر البرلمان في مدينة بنغازي، شرق البلاد.
وأكدت المبادرة على ضرورة "الالتزام بدعم الحوار العسكري الجاري في القاهرة وتوحيد الجيش الوطني الليبي وتشكيل الهيكل الوطني العسكري الذي سيتم تنفيذه بعد الانتخابات تحت السلطة المدنية".
ولفتت إلى أن "المجتمع الدولي يلتزم بدعم ليبيا والسلطات الليبية بالعمل على تحسين الخدمات المقدمة للسكان من جميع النواحي"، مشددة على "الالتزام الجاد باحترام الاتفاقات الحالية ونتائج الانتخابات، وسيحمّل المجتمع الدولي جميع القادة والممثلين المسؤولية وسوف تخضع الخروقات للعقوبات".
ودعت باريس الفرقاء الليبيين إلى الاجتماع الثلاثاء بحضور ممثّلين عن 19 دولة معنية بالملف الليبي، بينها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وتركيا وإيطاليا ومصر وتونس وتشاد والإمارات وقطر والكويت والجزائر والمغرب، إضافة إلى المبعوث الأممي غسان سلامة، وممثل الاتحاد الأفريقي.