أضحت مشافي قطاع غزة خاوية من الطعام بعد توقف شركات التغذية عن التوريد منذ بداية شهر مايو، وزادت الأزمة تصاعديا مع دخول شهر رمضان وتزامنا مع مسيرات العودة وتزايد أعداد الجرحى الراقدين في مستشفيات وزارة الصحة.
مرة أخرى المرضى هم من يدفع ثمن التشفيات السياسية في ظل انقطاع الرواتب وتوقف حكومة رام الله عن الإيفاء بالتزاماتها وتوريد الأدوية، وعلاوة عن نقص الأدوية والمعدات الطبية أصبح هناك أيضا نقص أو انعدام للغذاء المقدم للمرضى والكوادر الصحية المداومة في شهر رمضان.
وفي جولة بسيطة في مستشفى الشفاء في نهار رمضان يمكنك أن ترى في قسم الاستقبال والطوارئ تراجعا في كل شيء، الأدوية المقدمة، وكذلك الغذاء، وحده عمل الكوادر الطبية هو من ينقذ المنظمة الطبية في ظل هذه الأزمة التي دخلت شهرها الثالث منذ انطلاق فعاليات مسيرات العودة والتي طالت أكثر من 6000 جريح.
وقد لفت الدكتور ايمن السحباني في لقاء سابق لأزمة الغذاء في مستشفى الشفاء والتي بدأت منذ بداية هذا الشهر ومع دخول شهر رمضان أصبح المطلوب من المرضى توفير غذائهم بنفسهم، وكذلك الحال مع الأطباء والعاملين المناوبين في المستشفى.
أزمة مركبة
محمود حماد مدير الشؤون الإدارية في وزارة الصحة تحدث للرسالة عن أزمة توريد الغذاء لمستشفيات القطاع قائلا: في مستشفيات الجنوب يعتمد تقديم الغذاء على مطابخ المستشفيات كمجتمع ناصر والمستشفى الأوروبي والمطبخ هو المسؤول عن تقديم الطعام للموظفين والمرضى.
ويضيف: لكن في مستشفيات غزة والشمال فهي تعتمد على الخصخصة عن طريق مناقصات عبر وزارة المالية في غزة التي تتعاقد مع 20 شركة، منوها أن كل المستشفيات تأثرت حتى تلك التي لديها مطابخ خاصة.
ويذكر حماد أن شركات الطعام تحاول توفير المواد الجافة وتوريدها للصحة وقد توقف الموردين عن التوريد لأن لهم مستحقات لدى وزارة الصحة، مشيرا إلى أنها اضطرت لإصدار قرار بعدم تقديم وجبات للمرضى في المستشفيات لعدم توفر الميزانية.
ويتحدث حماد عن أن الوضع أثر على مناوبات الموظفين خاصة في رمضان فالموظف الذي يأتي للمناوبة أصبح مضطرا لشراء طعامه بنفسه، والآن مضطر لتوفير الإفطار والسحور، موضحا أن الوضع أثر على عدد ساعات المناوبة، خاصة وان الموظفين يعانون من أزمة رواتب ولا يستطيعون توفير طعامهم فترة المناوبة.
خطة طوارئ
وفي ظل الأزمة العادية وعمل وزارة الصحة بخطة طوارئ بسبب ارتفاع إصابات مسيرة العودة فإن هذا زاد من الأزمة ضيقا وتفاقما، حيث يلفت حماد إلى أن هناك 20 شركة متخصصة بتوريد اللحوم والدجاج، وشركات متخصصة بتوريد الألبان وشركات أخرى للمواد الجافة وجميعهم احجموا عن التوريد لوزارة الصحة لأنهم لديهم تخوف من عدم صرف وزارة المالية لمستحقاتهم في المستقبل، قائلا: بصريح العبارة ليس لدينا علم ولا قدرة على إعطاءهم أي شيء من مستحقاتهم ولا نعلم أفق واضح ومحدد لحل المشكلة.
وسألت "الرسالة" بسام أبو عيطة مدير شركة أبو عيطة لتوريد الألبان والأجبان لوزارة الصحة والذي أوضح بدوره أن الأزمة طالته أيضا وهو مضطر لتوقيف التوريد لوزارة الصحة لأنه لم يعد يقدر على تحمل الخسائر التي نتجت عن عدم دفع وزارة الصحة لمستحقات الشركة.
ويقول: لقد كانت وزارة الصحة تعطينا مستحقات التوريد كل نهاية شهر، ومنذ أزمة الرواتب وهي لا تستطيع أن تعطينا مستحقاتنا، وأنا لا أستطيع إكمال التوريد لأن لدي التزامات أيضا لمزارع الألبان، بالإضافة إلى أجور العمال.
ويلفت أبو عيطة إلا ان ذلك يشكل خسارة للشركة بنسبة تصل إلى 10 % لأن وزارة الصحة كانت من أكبر المؤسسات التي تورد لها الشركة ألبان وأجبان، مضيفا: هناك شركات أخرى ستخسر آلاف الشواكل من موردي الحبوب والتوابل واللحوم والمواد الجافة، فهذه الأزمة مركبة وخسارة للجميع.
