فتح بازار المرشحين لخلافة رئيس السلطة محمود عباس، باب الصراع على مصراعيه بين قيادة حركة فتح، لا سيما بين فريق رئيس السلطة محمود عباس وفي مقدمته جبريل الرجوب، والتيار الذي اُقصي من الحركة، وينتظر فرصة رحيل رئيس السلطة محمود عباس ليحظى بالصعود لكرسي الرئاسة.
"التيار الاصلاحي الديمقراطي" الذي يؤكد أنه لم يغادر الحركة عمليًا، يرى في زعيمه القيادي المفصول محمد دحلان "الحصان الرابح الوحيد في الحركة"، "فهو الوحيد الذي يملك كوتة نيابية تضم15 نائبًا، كما ويحظى بشعبية واسعة في غزة ومخيمات الضفة والقدس"، والقول هنا للنائب في المجلس التشريعي المحسوب على دحلان ديمتري دلياني.
ويستبعد دلياني في حديثه لـ"الرسالة " أنّ تعقد مصالحة فتحاوية داخلية في ظل وجود رئيس السلطة محمود عباس، رغم حرص التيار على اجرائها، ويرى أن الاشكالية تقتصر في الأساس مع الرئيس وليس مع فريقه، "ففريق الرئيس في وجوده لن يكون هو أثناء شغور كرسي الرئاسة"، وفق قوله.
ويضيف دلياني: "أن من يعادي دحلان من فريق الرئيس يفعل ذلك بناء على توجيهاته، وبعد رحيله لن يكون هناك من يعطي اوامر للاستعداء الا أن كانت هناك مواقف شخصية وهي في كل الاحوال غير موجودة، وخاصة أن اللجنة الحركية في فتح لم تثبت التهم ضد دحلان، والخصومة هي فقط تتعلق بمواقف شخصية من طرف الرئيس ضده".
ويؤكد دلياني أن أحدا من مرشحي الحركة لن يملك حظوظ الفوز إن لم يوقع اتفاقا مع التيار الذي يتزعمه ابو فادي، "فهو حصان الرهان الرابح، وصاحب الحضور القوي محليا واقليميا ودوليا.
ويقول: "بكل صراحة أي شخص سيرشح عن الحركة بطريقة انتخابية لا يمكنه أن ينجح دون اتفاق مع التيار وعلى رأسه دحلان".
أما عداء الرجوب لدحلان وتأثيره على عودة الأخير للمشهد في الضفة، يجيب ديمتري: "الرجوب لا يملك عداءً شخصيا ضد الرجل، والسياسي البارع يملك أن يفصل بين المواقف السياسية والشخصية، ويقدم المصلحة العليا على مصلحته الشخصية".
ويتهم الرجوب وفق مصادر مقربة منه، دحلان بمحاولة العمل على تشويه دوره والتآمر عليه اثناء فترة حصار رئيس السلطة الراحل ياسر عرفات، والوقوف خلف "لعبة" اقتحام سجن الوقائي في نابلس واعتقال الاحتلال لخلية صوريف من السجن.
يقول الرجوب لمقربيه إنه تلقى تطمينات من عرفات ودحلان بانه لن يتم اقتحام السجن، ليتفاجأ بعد ساعات قليلة باقتحامه، ليتوج بذلك سلسلة خلافات واسعة بين الرجلين على قيادة الامن الوقائي في تلك الحقبة التي لا تزال تلقي بظلالها على العلاقة بينهما.
وفي المقابل، يتهم دحلان الرجوب بالوقوف خلف عملية طرده من الحركة، فيما يرى الأخير أن دحلان رد عليه بالوقوف خلف منعه من دخول القاهرة.
ويرى ديمتري أن المخرج الوحيد من الناحية القانونية هو اعادة تفعيل المجلس التشريعي، وانتخاب شخصية مستقلة لرئاسته تتولى مقاليد الحكم من بعد عباس لمدة ستة أشهر، تحضر فيها لانتخابات.
مقترح فريق دحلان تقدمت به حركة حماس سابقا لفتح من أجل الدعوة لانعقاد التشريعي واختيار هيئة ادارية متوافق عليها، غير أن فتح رفضت المقترح، بحسب الفصائل الفلسطينية.
وفي ظل الازمة الفتحاوية الداخلية، تدرك قيادة فتح أن حركة حماس لن تنافسها حلبة الانتخابات الرئاسية، وفقا لـ"تطمينات" سابقة تلقتها من القاهرة أن حماس لن ترشح أحدا منها في انتخابات رئاسة السلطة او "م.ت.ف"، لكن خشيتها تتمثل في امكانية اتساع تفاهمات (دحلان - حماس) التي بدأت قبل عام لتصل الى مستوى تحالفات واسعة في أي انتخابات قادمة يتم بموجبها اختيار شخصية توافقية بينهما، يتمكنان من خلالها الاطاحة بفريق عباس عبر صندوق الانتخابات التي يتمسك به التيار، "ولن نتخلى عنه" كما يقول ديمتري.
حركة فتح وعبر قيادات تابعة لها أكدت أن دحلان لم يعد جزءا من المشهد.
