قائمة الموقع

الإعلاميين يدين الاعتداء على 3 صحفيين بالضفة

2010-08-07T12:09:00+03:00

غزة – الرسالة نت

أعرب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عن قلقه الشديد من قيام عدد من موظفي وزارة الاتصالات والضابطة الجمركية بالضفة الغربية بالاعتداء على عدد من الصحفيين وإغلاق عدد المحطات المحلية التلفزيونية والإذاعية في محافظة نابلس .

وكان موظفون بوزارة الاتصالات وعناصر من الضابطة الجمركية قد أغلقت تلفزيون نابلس المحلي واعتدوا بالضرب والشتم على ثلاثة صحفيين لأنهم طالبوا بحقهم بالاطلاع على قرار إغلاق مؤسستهم ، واتهمتهم إذاعة محلية بمصادرة أجهزة البث ، وهو تطور خطير في تعامل المؤسسة الحكومية مع وسائل الإعلام .

وأكد منتدى الإعلاميين  في بيان وصل " الرسالة نت "  على أهمية و ضرورة تنظيم عمل المحطات التلفزيونية والتزامها بالمعايير والضوابط المتفق عليها والتوافق على رسوم مناسبة تأخذ بالاعتبار الأوضاع الاقتصادية وظروف العمل كما فعلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة مشكورة .

ودعا المنتدى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى إعادة النظر في أسلوب عملها مع وسائل الإعلام الفلسطينية  مشددا  على حق الجهات القانونية والتنفيذية في متابعة أمور التراخيص ، بل ضرورة عمل جميع المؤسسات الإعلامية والإذاعات وشبكات التلفزة وفقا للقانون .

وقدر منتدى الإعلاميين اعتذار وزير الاتصالات بالضفة مشهور أبو دقة  للصحفيين عن الحادث و اعتباره حدث فردي لا علم للوزارة به ، مطالبا إياه بالخروج عن حالة الاستنكار إلى الدور الفعلي في حل المشكلة ومتابعتها ومحاسبة المسئولين عنها .

وطالب منتدى الإعلاميين حكومة رام الله وقف حملات الاعتقال و الاستدعاء وملاحقة الصحفيين والإفراج الفوري عن خمسة صحفيين معتقلين بالضفة الغربية الإعلامي الدكتور فريد أبو ضهير أستاذ الصحافة بجامعة النجاح الوطنية والصحفي أحمد البيتاوي والصحفي محمد أنور مني والصحفي عامر أبو عرفة والصحفي طارق أبو زيد  .

كما طالب المؤسسات الصحفية والحقوقية الفلسطينية والعربية و الدولية خاصة اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة صحفيون بلا حدود بالتدخل العاجل لمنع ملاحقة الصحفيين وقمع الحريات والإفراج عن الصحفيين المعتقلين بالضفة الغربية .

ودعا نواب المجلس التشريعي والقوى الوطنية و الإسلامية الى التدخل والضغط على الأجهزة الأمنية للالتزام بالقانون وعدم ملاحقة الصحفيين ووسائل الإعلام وإلغاء المحاكمات غير القانونية .

 

اخبار ذات صلة