غزة- الرسالة
قالت صحيفة (إسرائيل) هيوم" إن الكيان الصهيوني يستعد لفرض قرار جديد يقضي بمنع تصوير جنوده خلال عملياتهم العسكرية، وإن هناك عقوبات سيتم فرضها على من يخترق هذا القرار من الصحفيين، وبالتأكيد فإن لهذا القرار الصهيوني الجديد مجموعة دوافع، سيّما في الوقت الذي تتصاعد فيه جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين في الضفة والقدس وغزة.
"المجد الأمني" تابع تفاصيل هذا القرار وخلص إلى أبرز دوافع الحكومة الصهيونية من إصداره:
1- منع توثيق الجرائم الصهيونية بحق الفلسطينيين، حيث ساعدت كاميرا الصحفيين في فضح ممارسات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، الأمر الذي ساهم في هز مكانة الاحتلال على المستوى العالمي.
2- يساهم في التقليل من معرفة نقاط الضعف لدى الجيش الصهيوني، حيث يمكن للمقاومة معرفتها وضربها.
3- خوف الكيان الصهيوني من انكشاف أمر "المستعربين" الذين يشاركون الجيش في قمع مسيرات الاحتجاج السلمي في الضفة المحتلة.
4- قلق الاحتلال من نشر فيديوهات المواجهات والاقتحامات، حيث يمكن للشباب الفلسطيني من مراجعة الفيديوهات ومعرفة تكتيكات وأساليب الاحتلال ضد نشطاء المقاومة وتلافي خطر هذه التكتيكات.
5- قد يكون أحد دوافع هذا القرار هو إقدام الاحتلال على استخدام أسلحة أو أساليب جديدة خلال عملياته العسكرية، ولا يريد نشر تفاصيل عنها.
هذه أبرز دوافع حكومة الاحتلال لإصدار القرار الجديد، لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل سيبقى الاحتلال يقوم بجرائمه دون أن يشاهدها العالم؟
بالتأكيد لا، فقد أطلق النشطاء الفلسطينيون حملة "نوثّق لفلسطين" حيث يعزمون تحدي هذا القرار الجديد، وتوثيق جرائم الاحتلال من خلال تصويرها بالأدوات البسيطة مثل الهاتف المحمول، ومن ثم نشرها عبر الانترنت فيما يعرف بــ "صحافة المواطن"، والتي حققت انتشاراً قوياً خلال الأحداث المتلاحقة التي شهدتها الساحة الفلسطينية، بدءاً من انتفاضة القدس 2015، مروراً بمسيرات الضفة المحتلة والقدس وليس انتهاءً بمسيرات العودة على حدود غزة في الوقت الراهن.
بالتعاون مع موقع "المجد الأمني"