نظم ناشطون وفنانون وسياسيون عددًا من الوقفات الاحتجاجية بمدينة رام الله، تدشينا لانطلاق حراك يطالب السلطة بوقف ضغوطها واجراءاتها العقابية ضد غزة.

ورغم أن الحراك جاء متأخراً إلى ان الناشطين حاولوا الحشد وتشكيل جبهة ضغط على رئاسة السلطة التي تبعد بضع مئات أمتار عن دوار المنارة وسط رام الله، لإجبارها عن التراجع عن إجراءاتها العقابية والاجرامية والتي كانت لها تداعيات خطيرة على الوضع الاقتصادي والإنساني بغزة.

وقد أعلن القائمون على المسيرة على أنهم خرجوا في حراك يبدأ بالمسيرة وسيستمر حتى وقف جميع الإجراءات العقابية.

وأكدّ الكاتب والناشط السياسي محمد القيق، ضرورة التحرك الشعبي في الضفة المحتلة للمطالبة برفع العقوبات عن قطاع غزة.

وقال القيق لـ "الرسالة " إن قطاع غزة فيه التمكين للإرادة الفلسطينية والأمل الذي بات يتلاشي في فترة أوسلو، وفيه تمكين للشرعية الفلسطينية المنتخبة وللأسرى وعوائلهم الذين يبحثون عن حرية من بين جدران الصمت الدولي.

وأشار إلى أن قطاع غزة لقّن الاحتلال واعوانه درسا في المقاومة الشعبية والعسكرية، مضيفا: "لسنا متضامين مع القطاع، فغزة هي رأس حربة ونموذجها يجب أن يعمم على بقية المحافظات الأخرى".

وأوضح أن الخطاب سيكون موجها للرئاسة الفلسطينية بصفتها المسؤولة عن كل الإجراءات المتخذة ضد غزة، ويجب أن نقولها بشكل واضح "أنقذوا غزة بدلا من خنقها والعمل على قتلها".

من جهته، قال باسم التميمي والد الأسيرة الطفلة عهد التميمي التي تقضي في سجون الاحتلال اعتقالا إداريا لمدة ثمانية شهور، إنه من المعيب على الفصائل والقوى والهيئات الشعبية الصمت امام العقوبات التي تفرضها السلطة ضد غزة، "وآن الأوان لأن ترتقي الفصائل لمستوى الفعل الجماهيري كي تحتضن جماهيرها وتحميها من هذه الإجراءات".

ووجه التميمي رسالة من قرية النبي صالح وآل التميمي، رسالة لغزة التي أحدثت تغييرا جوهريا في مسار النضال، واعطته زخما من الحضور والفعالية والابداع والتجدد، و"تعطي معنى حقيقي لمفهوم المقاومة الشعبية وابداع في دورها ورسالتها".

وتابع التميمي لـ"الرسالة": "العار لكل المتخاذلين وليستمر شعبنا حتى لا يبقى الإنجاز رهينة الايادي المرتعشة التي تتخلى عن فلسطين".

وتفرض سلطة رام الله إجراءات انتقامية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وتصر على سياساتها الاقصائية التي تفصل فيها غزة عن الوطن.

من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية رأفت صالح أن اللجنة الخاصة بغزة التي شكلتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أوصت باجتماع خاص لها عقد يوم السبت، بضرورة استكمال صرف 50% من الراتب قبل حلول عيد الفطر، وجدولة صرف بقية الرواتب.

كما أن اللجنة اوصت بضرورة رفع الخصومات كاملة، "وان كان هناك عجز مالي فليتحمله جميع الموظفين بالضفة وغزة والخارج ومن أعلى هيئة في السلطة إلى ادناها وليس فقط في قطاع غزة"، بحسب حديث رأفت لـ "الرسالة".

وأشار إلى أن اللجنة اوصت بضرورة المتابعة مع القاهرة لاستكمال تنفيذ اتفاق اكتوبر الماضي بين "فتح" و "حماس".