تعيش أسواق قطاع غزة ظروفاً تعتبر الأسوأ منذ بدء الحصار "الإسرائيلي" على قطاع غزة عام 2007، نتيجة ممارسات رئيس السلطة محمود عباس وحكومة فتح الجائرة بعد فرضها سلسلة من الإجراءات الظالمة كان آخرها خصم ما يزيد عن 50% من رواتب موظفيها مع التأخير في صرفها.

ورغم دخول موسم عيد الفطر المبارك إلى الأسواق الغزية، إلا أن الكساد لا يزال يتربع داخل معظم المحال التجارية خصوصًا محال الملابس التي كانت تشهد إقبالًا واسعًا نهاية شهر رمضان المبارك من كل عام، ما جعل التجار يعيشون ظروفًا اقتصادية تعتبر الأسوأ منذ ولادتهم داخل السوق.

في جولة "للرسالة" داخل أسواق قطاع غزة، كان المشتكى على لسان معظم التجار الذين يتخذون من مثل هذه المواسم سلاحاً يبقي على مصدر رزقهم طيلة أيام العام، بعد سدادهم جزء كبير من أموال الإيجارات والمصاريف التشغيلية الثابتة.

 الكساد سيد الموقف

 يحكي تاجر الملابس محمود الخطيب عن الظروف الصعبة التي يمر بها خلال موسم الفطر الذي يعتبره الأهم خلال العام، إذ لم ترتقي مستوى المبيعات خلال هذه الأيام لـ 20% مما كانت عليه خلال العام الماضي، مما أجبره على تقليص عدد العمال من 12 إلى 5 فقط.

ويؤكد التاجر أنه توقع بأن تشهد الأسواق كسادً نظراً للظروف الاقتصادية التي يعاني منها المواطنين بعد تشديد أزمات الحصار، ما دفعه إلى تقليص نسبة البضائع داخل محله إلى النصف ومع ذلك لم تسعفه القدرة الشرائية إلى بيع الكمية القليلة داخل محله.

ويبين التاجر أنه في حال استمرار الوضع الراهن، فإن نسبة كبيرة من أصحاب تجارة الملابس والأحذية سيبدؤون بإغلاق مصدر رزقهم نتيجة عجزهم عن تحصيل ثمن إيجار محالهم التي تشهد تضخماً وارتفاعاً كبيراً يزداد عن الـ 4 ألاف دينار سنويًا.

 بانتظار الفرج

يوضح المواطن ابراهيم صلاح الذي يعمل موظفًا لدى سلطة رام الله، أنه لم يشتري لأبنائه الـ 5 أي قطعة ملابس جديدة، بعد أن اجتزت حكومة الحمدلله والبنك راتبه كاملاً بسبب التزامه بسداد قرض مالي وصرف 50% من قيمة المرتب، إلا أن لديه أمل بصرف الـ 50% الأخرى كما صرحت بعد القيادات الفتحاوية ليتمكن من اسعاد أطفاله بالعيد.

ويشكو صلاح في حديثه مع "الرسالة"، من تأخر دخول بهجة عيد الفطر إلى منزله، نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها، حتى أنه لم يتمكن من شراء حلويات وضيافة العيد كما جرت العادة في كل عام، داعيًا قيادة السلطة في رام الله بأن ترفع يدها الثقيلة عن الموظفين الذين التزموا بقرار الاستنكاف منذ بدء الانقسام عام 2007.

حال الموظف في حكومة غزة حامد عبدالله، ينطبق تماماً على حالة سابقه صلاح، إذ اضطر إلى استدانة 600 شيكل، من أجل شراء ملابس العيد لأطفاله الـ 4 رغم تلقيه 40% سلفة من راتبه، مبيناً أن السلفة بالكاد تكفي لسداد رمق اسرته من الطعام فقط.

من جانبه، يكشف تاجر الأحذية جهاد مهنا "للرسالة"، أنه لم يستورد خلال هذا العام 40% مما كان يستورده خلال الأعوام الماضية، نتيجة انخفاض المبيعات بصورة كبيرة وكساد الأسواق.

ويبين أنه يضطر إلى بيع البضائع داخل محال المفرق بسعر الجملة، حتى يتمكن المواطنين الذين يعيشون ظروفاً اقتصادية صعبة من الشراء، ومع ذلك لم يرتقِ مستوى البيع إلى نصف المأمول والمتوقع.

ويشدد التاجر على أنه في حال استمرت مثل هذه الظروف إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك، فإن كثير من محال الأحذية التجارية ستعيش في نفق المجهول، بعد عجز معظمهم عن سداد ثمن البضائع التي يجلبوها، ويضطروا إلى كتابة الكمبيالات والشيكات بدلاً من الدفع النقدي.